اقترحت الكويت تبادل ضبط وإحضار المتهمين بين النيابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي قبل محاكمتهم.

وقال المحامي العام المستشار محمد الزعبي إن الكويت قدمت الاقتراح أمام مجلس النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء في مجلس التعاون الخليجي الذي أنهى اجتماعه الثامن مساء الاثنين في الكويت.


وأوضح الزعبي إن إقرار الاقتراح سيسمح بتوقيف "المذنب" وإرساله إلى الدولة التي طلبت ضبطه قبل محاكمته.

وأضاف أن القضايا الخاصة سيتم بشأنها مناقشة آليات معينة للتعامل معها، وهي الآليات التي سيتم بحثها في الاجتماعات القادمة.

ويمنع الدستور الكويتي تسليم الكويتيين إلى بلد آخر، وهو ما دفع العديد من النواب إلى التحفظ على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي نصت على تسليم المتهمين.