يهدد مخطط استيطاني يسعى الاحتلال لتنفيذه على مساحة (57) ألف دونم في محيط مدينة القدس، بتهجير آلاف البدو المقيمين في المنطقة، وذلك في ظل سعيه المستمر لتنفيذ مخطط E1 وصولاً للمشروع الاستيطاني "القدس الكبرى" الساعي لتفريغ المدينة بشكل كامل من الفلسطينيين وتهويد الأماكن الإسلامية والمسيحية فيها.

الناشط في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والإستيطان صلاح خواجا أوضح أنّ "المخطط هو مشابه لمخطط برافر الاستيطاني الساعية سلطات الاحتلال لتنفيذه وهدم (39) تجمعاً، والساعي لتجميع البدو الفلسطينيين ومحاصرتهم في مكان معين أطلقوا عليها "تجمعات حضارية"".

وأضاف انّ" سلطات الاحتلال حتى الآن قامت بهدم ترحيل وتشريد (34) تجمعا بدويا في مدينة القدس التي يعيش فيها أكثر من (2500) فلسطيني ومنطقة الأغوار التي يقطن بها أكثر من (22) ألف فلسطيني"، مشيرا إلى أنّ" هذه المخططات تصب في محاصرة الفلسطينيين في "كنتونات" ومعازل".


من جانبه، قال الناشط في اللجان الشعبية ضد الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة إنّ" المخطط الإستيطاني سيلغي التواصل بين مدينة القدس وأريحا، وسيقام بدل عنه نفق يمتد من العيزرية شرق القدس إلى عناتا شمال المدينة، ولن يمر منه إلا حملة التصاريح".

وأشار أبو رحمة إلى أنّ" المخطط سيصادر أراضي البدو في محيط مدينة القدس ويجمعهم في مساحة (1400) دونم، ما سيؤثر على انتاجهم وخاصة أنهم يعتمدون على ري المواشي ما سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام"، مضيفاً" سيترتب على المخطط توسع استيطاني كبير، وقتل أي حلم ببناء دولة فلسطينية، وبناء على ذلك نطالب الشركة بسحب مخططاتها وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني".


الوجود البدوي في محيط مدينة القدس يعود إلى عام 1948، ومقام على مساحة 62% من أراضي الضفة، وفي هذا السياق، يقول البدوي من منطقة العيزرية سامي أبو غالية إنّ" بدو مدينة القدس يواجهون مخططات التهويد لوحدهم".

وأضاف أبو غالية انّ" الاحتلال يمارس ضد عرب الجهالين الذين يسكنون شرق القدس كل الاعتداءات والممارسات من هدم وتهجير واعتقال وقتل، ضمن مخططات استيطانية ممنهجة".


أما من ناحية قانونية، فبين المحامي بسام بحر رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في شرق القدس أنّ" ملف البدو يتداول في محاكم الاحتلال منذ عام 1997 حيث تم ترحيل ثلاثة آلاف بدوي من المنطقة المحاذية لمستوطنة معالي أدميم شرق القدس".

وبين بحر أنه" في عام 2005 أصدرت الإدارة المدنية "الإسرائيلية" قرارا يقضي  بتوسيع الحي المقام على أراضي أبو ديس ونقل كامل البدو لهذا التجمع وبعد ذلك بعامين تم إنشاء تجمع النويعمة الجديد"، مضيفاً انه" تم تقديم اعتراضات إلا أنها رفضت كلها".

كما أوضح بحر أنه" سيتم التوجه من جيد بأسماء الأراضي إلى محاكم الاحتلال ومتابعة قضية نقل (22) تجمع بدوي"، قائلاً "لا نستطيع التوجه للمحكمة العليا "الإسرائيلية" حالياً إلا عندما يكون إجراء على الأرض، كما توجهنا لمؤسسات دولية للتدخل في وقف المشروع الإستيطاني الذي يخالف القوانين الدولية".