رفض وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة القول إن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بناءً على أسس طائفية، مؤكداً أن الدوائر لم يتم تفصيلها لحساب أحد على آخر، معتبراً في الوقت نفسه أن مسألة مقاطعة الانتخابات تم تجاوزها منذ انتخابات 2002.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، أي بعد يومين من إعلان تعديل الدوائر الانتخابية وموعد الانتخابات الذي سيصادف يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال بن علي "هذه المرحلة تاريخية في ضوء تحقيق مخرجات حوار التوافق الوطني، وكذلك في ضوء ما أعلنه ولي العهد بشأن ما تم التوصل إليه من قواسم مشتركة".

وفي رده على وصف تعديل الدوائر الانتخابية بـ"الطائفي"، قال الوزير: “هذه الاتهامات لم تبنَ على ما يحملها، ومن كان يتحدث عن معاقل في دوائر انتخابية معينة، فاليوم أصبحت هناك سيطرة أكثر للناخب على الدوائر، ومن المفترض بالجمعيات السياسية أو الأشخاص الذين يريدون دخول المعترك الانتخابي، أن يغيروا من أسلوب خطابهم للناخب، فهناك تصريحات تكشف عن وضع حسابات مبنية على الطائفية، ويجب مراجعة تعاطيهم مع الناخبين بهذه الصورة"، على حدّ قوله.