في مخالفة جديدة لسياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة اللبنانية، أقدم وزير العدل أشرف ريفي على مخالفة القوانين اللبنانية حيث تدخل ومن خارج صلاحياته بعمل القضاء خارقاً القوانين والأعراف الدستورية، ففيما كان لبنان غارق أمس بمأساة جنوده المخطوفين وأهاليهم المشردين على الطرقات،  تجاهل الوزير الذي يفترض أنه الوصي على العدل في هذا البلد مسؤولياته تجاههم، وركزّ إهتماماته نحو الفن.


الرجل الذي سخّر قدراته "التويترية" للدفاع عن فنانة سورية أوقفها الأمن العام في مطار بيروت الدولي بسبب مذكرة توقيف بحقها لدى الانتربول الدولي، إنطلق من الحادثة ليصوب سهامه مجدداً نحو سوريا ورئيسها ويؤكد أنه سيعيد للمعنية جواز سفرها المحجوز خارقاً بذلك ليس فقط سياسة النأي بالنفس إنما مبدأ الفصل بين السلطات.

المحامي إبراهيم عواضة، أكّد في تصريح لموقع "العهد الاخباري" أنّ" تصرّف الوزير ريفي هو مخالفة للقانون اللبناني والدولي ولاتفاقيات الانتربول الدولي كونه ذا خلفية سياسية بحته، ويؤكد ذلك تصريحه الاخير من الحكومة السورية، مشدداً على أن خضوع النيابة العامة لطلبه هو أيضاً مخالفة، حيث يجب تسليم الفنانة الموقوفة الى الانتربول نفسه.