أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس إنها قررت منع تظاهرة للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة كانت مقررة اليوم الجمعة".

وفي هذا السياق، قال مدير عام شرطة المحرق إنّ" قراراً صدر بمنع المسيرة التي دعت لها جمعية "الوفاق" الجمعة بالدير والسماهيج"، مضيفاً "المشارك فيها مخالف للقانون وستتخذ الإجراءات القانونية حياله".


وكانت المعارضة قد دعت أنصارها إلى تظاهرة تحت عنوان "مطالبنا راسخة" في الدير بجزيرة المحرق، كجزء من تحركها الشعبي لإنهاء استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

"الوفاق": منع التظاهر يكرس الواقع المأزوم والاستبداد في البحرين

بدورها، أكدت "الوفاق" على ان" منع التظاهر يعكس طبيعة الظروف التي تمر بها البحرين من تراجعات كبيرة على مستوى الحريات وحقوق الانسان وانعدام الاستقرار بسبب جنوح الحكم للخيارات الأمنية وتكدس الآلاف من البحرينيين في السجون بسبب مطالبهم السياسية العادلة وغياب العقد الاجتماعي وزيادة حجم العزلة بين الحكم والشعب بعد رفض الحكم للحوار والتوافق والتعامل بلغة الفرض والقمع والاستفراد".

وشددت على أن" منع تظاهرة للمعارضة كانت مقررة في منطقة الدير في جزيرة المحرق شرق العاصمة المنامة الجمعة يكرس الواقع المأزوم والاستبداد".

وأوضحت الوفاق في بيان لها أنّ" هذه الممارسات اللاقانونية والمنع وحجب الصوت السلمي المعارض تعبر عن ضيق أفق النظام، واستغلاله للسلطة والقانون من أجل فرض رؤيته".