ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجمعية العامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اجتمعت في فيينا أمس، رفضت مشروع القرار الذي بادرت إليه دول الجامعة العربية تحت عنوان "القدرة النووية لـ"إسرائيل"".

مشروع القرار الذي لم يكن ملزماً يدين "إسرائيل" ويدعوها إلى التوقيع على معاهدة منع انتشار السلاح الكيميائي وإخضاع منشآتها النووية للمراقبة الدولية.

ونقلت "هآرتس" عن موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الاسرائيلية أن دول الجامعة العربية قررت هذا العام بذل جهد خاص في محاولة تمرير مشروع القرار، الذي تم رفضه أيضا في العام الماضي.

والسبب الأساسي في ذلك هو المفاوضات التي تدار بين "إسرائيل" والدول العربية في العام الأخير بوساطة نائب وزير خارجية فلندا حول موضوع تشكيل لجنة لشرق أوسط خالٍ من السلاح النووي.

وقدّمت "إسرائيل" خلال جولات المحادثات الخمسة التي أجريت في سويسرا، سلسلة من المبادئ التي وفقا لها يمكن فتح محادثات متعددة الجوانب حول أمن إقليمي في الشرق الأوسط.


وأيّدت دول غربية المبادرة الإسرائيلية ورأت فيها قاعدة جيدة للمفاوضات، في حين أن دول عربية أخرى رفضتها وكذلك رفضت عقد محادثات حول الموضوع وخلافاً لذلك بدأت بتقديم مشروع قرار لإدانة "إسرائيل" في مسألة قدراتها النووية، بحسب "هآرتس".
 
وأشارت الصحيفة العبرية الى أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة قبيل انعقاد الجمعية العامة لوكالة الطاقة الذرية، بذلت وزارة الخارجية الاسرائيلية ولجنة الطاقة الذرية مساعٍ ديبلوماسية عالمية بهدف إفشال مشروع القرار العربي، وكل ممثليات "إسرائيل" في أنحاء العالم تم توجيهها للمهمة وسفارات "تل أبيب" طرحت الموضوع أمام المستويات العليا في الدول التي تعمل فيها.

وتابعت الصحيفة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير "الدفاع" (الحرب) موشيه يعلون تجندوا هم أيضاً، وهم قسّموا فيما بينهم دول العالم وأجروا محادثات هاتفية مع نظرائهم في العواصم المختلفة لكي يصوِّتوا ضد مشروع القرار العربي".

وزارة الخارجية أرسلت مبعوثين إلى عدة دول من أجل تجنيد دعمها أو التأكد على الأقل بأنها ستمتنع أو تخرج من القاعة أثناء التصويت.

بالإضافة إلى ذلك، تتابع "هآرتس"،  طرح نائب وزير الخارجية تساحي هنغبي الموضوع في لقاءات أجراها خلال زيارة سياسية في "مينمار" وأيضاً في مؤتمر دول الباسيفيك قبل عدة أسابيع. هنغبي إلتقى هناك مع مسؤولين رفيعي المستوى من أستراليا ونيوزلند وطلب تأييدهم لـ"إسرائيل" في التصويت. وبالموازاة، إستثمرت "إسرائيل" مسعى خاص مع سلسلة دول في إفريقيا مثل كينيا ونيجيريا وأثيوبيا الذين صوتوا في نهاية الأمر ضد مشروع القرار العربي.

ولفت مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، بحسب "هآرتس"، الى أن الإدارة الأميركية تجندت من أجل مساعدة "تل أبيب" في إفشال مشروع القرار العربي.. "مسؤولو وزارة الخارجية في واشنطن كانوا على تنسيق مع نظرائهم في "إسرائيل" منذ بداية مسعى صد القرار العربي، فيما عمل السفير الأميركي في وكالة الطاقة الذرية في الأسابيع الأخيرة بشكل ملاصق مع السفير الإسرائيلي من أجل تجنيد معارضين للقرار، وأيضاً أُعطي لسفراء الولايات المتحدة في أنحاء العالم  تعليمات بنقل رسائل في عواصم العالم المختلفة ضد مشروع القرار العربي".

وتنقل "هآرتس" عن ليبرمان قوله مساء أمس إن إفشال مشروع القرار العربي هو "انتصار للدبلوماسية الإسرائيلية".

وأشار ليبرمان الى أن رفض القرار "ينقل رسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي غير موافق على المحاولة الفارغة المضمون لتوجيه أصابع الاتهام إلى "إسرائيل" في الوقت الذي يعلم فيه الجميع، بمن فيهم الدول العربية التي تقف وراء مشروع القرار أن الخطر على استقرار الشرق الأوسط والسلام العالمي لا يأتي من "إسرائيل" إنما عبر مسعى متواصل لإيران للوصول إلى السلاح النووي"، على حدّ وصفه.

ليبرمان أضاف أنه "من الأفضل لهذه الدول العربية التي قدمت مشروع القرار، بدلاً من الانشغال بمضايقة "إسرائيل" التفكير كيف كان وضع المفاعل النووي الذي حاولت سوريا إقامته في دير الزور في حال كان موجودا وسقط في هذه الأيام بيد تنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة"".

وتتحدّث "هآرتس" عن أن المسؤولين في القدس المحتلة  هاجموا فبشدة الدول العربية في أعقاب إفشال مشروع القرار. وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته وزارة الخارجية: "يبدو أن مبادرات قرار ضد "إسرائيل" في المنظمات الدولية تسمح لأعضاء الجامعة العربية بالتوحد.. "تل أبيب" لا تزال ملتزمة بالحوار الإقليمي مع جيرانها لمعالجة تحديات الساعة وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. في ظلّ هذه الخسارة المتكررة في التصويت، نحن نأمل أن تدرك الدول العربية التي بادرت إلى مشروع القرار، عدم وجود أمل بتفضيل عمليات تصويت من هذا النوع في منظمات دولية على محادثات مباشرة لتقديم المصالح المشتركة في المنطقة".