هبة عنان

في إطار المداهمات الأمنية التي نفّذها فوج المجوقل في الجيش اللبناني أمس لمخيمات النازحين السوريين في عرسال، وتوقيف العشرات منهم للاشتباه في انتمائهم الى منظمات إرهابية شاركت في القتال ضد الجيش، وبعدما رُفعت أعلام "داعش" في البلدة ورُدّدت شعارات داعمة لوجود الميليشيات، علّق العديد من السياسيين ورجال الدين على التطورات الحاصلة بقاعاً.
 
مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، اعتبر في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "المؤسسة العسكرية أدرى بما يجب أن تقوم به"، مشدداً على أنه "لا يجوز لأي مواطن أن يحدد خارطة الطريق للجيش فهذه القضايا ينبغي أن يترك القرار فيها إلى المؤسسة العسكرية وقيادتها وحدها"، وقال إن "ثقتنا كاملة بمؤسسات الدولة وخاصة الجيش ونعوّل على حكمة القيادة العسكرية في القرارات المتخذة"، مضيفاً أن "قرارات قيادة الجيش ستصبّ حتماً في مصلحة البلاد، فلا يحق لأي جهة حزبية كانت أم مستقلة التنظير على قرارات الجيش لحفظ أمن وسيادة البلاد".

وفي ما يتعلق يقضية المخطوفين العسكريين، رأى الشعار أن "قرار التفاوض أوالمقايضة بيد الجيش وحده"، مؤيّداً أية "إجراءات يقوم بها الجيش لحماية هيبة الدولة"، داعياً جميع المواطنين إلى إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة والقيادة العسكرية لإنهاء المفاوضات للحصول على النتائج المرجوة".

في المقابل، دعا مفتي البقاع الشيخ بكر الرفاعي إلى عدم التعرض للنازحين السوريين في عرسال بسبب أفعال ارتكبها البعض منهم"، معتبراً أن "ما قام به الجيش اللبناني من مداهمات في عرسال بالأمس خارجة عن الضوابط الإنسانية" بحسب قوله، مبرّراً للنازحين موقفهم الداعم لـ"داعش" والمحرض على الجيش، ورافضاً في الوقت نفسه أي محاولات للتحريض على الجيش، وأكد أنه كما على المؤسسة العسكرية الالتزام بالضوابط كذلك على النازحين التقيد بواجباتهم وحقوقهم والرضوخ لأوامر الجيش مهما كانت".



الشيخ الرفاعي دعا الى "ضرورة الضغط على الجهتين الخاطفتين للعسكريين للتعهد بعدم التعرض لهم، فتبدأ بعد ذلك عملية المفاوضات مع الحكومة، لأن عدم تحقيق ذلك يفشل هذه المفاوضات قبل انطلاقها".

بدوره، أكد عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الشيخ مصطفى ملص ضرورة أن "يُعطى للجيش حريته في التصرف وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وفي حال حصلت مخالفات أثناء عمل الجيش فإن المرجع ليس رأي الأفراد أو الجهات الدينية إنما رأي التحقيق الذي ينبغي أن يتصرف وفقاً لما تمليه القوانين"، معتبراً أن "كل انتقاد إعلامي للجيش هو انتقاد في غير محله الصحيح وغير مقبول في هذه الظروف".

وفي ما يخصّ المخطوفين العسكريين، رأى الشيخ ملص أن "من واجب السلطة السياسية ان تفاوض لإنقاذ هؤلاء الجنود وإخراجهم من الأسر"، مضيفا انه "لا يحق لأي جهة غير معنية بالمفاوضات التدخل في هذا الشأن لأن ذلك سيؤثر على مجرى المفوضات ويمكن أن يهدد حياة الجنود المخطوفين".

وطالب الشيخ ملص اللبنانيين بـ"الوقوف إلى جانب الجهات الساسية الموكلة التفاوض والابتعاد عن الانتقادات لأنها قد تساهم في إضعاف موقف المفاوضين".