ذكر موقع "اسرائيل نيوز 24" ان "التقرير الذي نشرته وزارة العدل الإسرائيلية يظهر أن أكثر من 93% من الشكاوى التي تقدم ضد أفراد الشرطة في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في إسرائيل أغلقت ولم يتم اتخاذ قرار بخصوص فتح ملف تحقيق فيها ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية".

ولفت الموقع الى انه "تبين أنه تم تقديم 11282 شكوى في السنوات 2011-2013 ضد أفراد الشرطة إلا أن 306 ملفات فقط من بينها وصلت إلى أروقة المحاكم وتم تداولها في المحاكم الجنائية وهي تشكل ما نسبته 2.7% منها، فيما تم فتح ملفات تأديبية بحق أفراد الشرطة بنحو 373 ملفا أي ما نسبته 3.3%".


وتابع الموقع ايضا أن "عدد الملفات التي فتحت ضد أفراد الشرطة في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، هذا العام، أقل بكثير من السنوات الماضية وأن 2.5% فقط من الملفات وصلت للمحاكم الجنائية، فيما وصل نحو 3% من الملفات إلى المحاكم التأديبية. وتم إغلاق معظم الملفات في القضايا".

وتدل هذه المعطيات على عدم وجود وسائل ردع كافية ضد أفراد الشرطة الصهيونية في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة. وقالت مصادر في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة إن "القسم يفضل التحقيق بقضايا ذات أهمية إعلامية وأقل بالقضايا "العادية"، وهي التي تحمل القدر الأكبر من الشكاوى".

وسنويا يقوم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة بإصدار تقرير سنوي، كما يذكر الموقع، وفي التقرير الأخير من عام 2013 تبين أن 813 شكوى قد قدمت ضد أفراد الشرطة. إلا أن أرقام وزارة العدل حول نفس الموضوع تدل أن المواطنين تقدموا بـ 3795 شكوى ضد أفراد الشرطة. وتبين أن قسم التحقيقات مع رجال الشرطة يضع ضمن معطياته فقط الشكاوى التي يتم فيها فتح ملفات فقط، فيما تبقى الشكاوى الأخرى خارج دائرة الإحصائيات.