أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 29 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وعزى رئيس المحكمة قرار التأجيل بسبب كثرة الملفات المتعلقة بالقضية، حيث تم عرض شريط فيديو مصوّر لأوراق القضية التي بلغت 160 ألف صفحة.

وأوضح القاضي محمود كامل الرشيدي أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة.

وكان مبارك قد وصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة على سرير طبي من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة إلى مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية. 

            

ويواجه مبارك (86 عاماً) الذي حكم مصر لنحو 30 عاماً، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011. 

وقد بدأت أولى جلسات القضية - في جولة الإعادة - في 11 أيار/مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 آب/أغسطس الماضي.

وفي قرار آخر، تم تأجيل الطعون في حكم المحكمة بتغريم مبارك والعادلي وأحمد نظيف بمبلغ 540 مليون جنية عن قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير لجلسة 1 تشرين الثاني/نوفمبر. 

ويقضي مبارك حالياً فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات وذلك إثر إدانتهم جميعاً بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى أن قضت في 2 حزيران/يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وبراءة مساعدي العادلي.