كثيرة هي عناوين الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو ما تعرف بـ"انتفاضة الأقصى"؛ فعلى مدار السنوات الـ14 الماضية سُجّلت معطيات عديدة؛ وفي هذا الإطار أحصت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" اعتقال (85) ألف فلسطيني منذ تفجر شرارة هذه الانتفاضة في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 2000، دون تمييز بين شاب وفتاة، أو رجل وامرأة، أو حتى مريض ومسن، ناهيك عن الأطفال الذين بلغ عددهم ما يزيد على (10) آلاف معتقل ، لا يزال منهم قرابة (250) طفلاً خلف قضبان الاحتلال.

ووفقاً للهيئة ؛ فقد جرى أيضاً اعتقال نحو(10) آلاف امرأة بينهن (4) أمهات وضعن مواليدهن في الأسر، وهناك (19) أسيرة ما يزلن في سجون العدو، أقدمهن الأسيرة المجاهدة "لينا الجربوني" المعتقلة منذ العام 2002.


ولم تستثن سلطات الاحتلال النواب والوزراء السابقين من حملات الاعتقال، حيث جرى اعتقال أكثر من (65) نائباً ووزيراً، غالبيتهم تحت طائلة "الاعتقال الإداري" التعسفي.

وأصدرت محاكم الكيان منذ بدء انتفاضة الأقصى قرابة (24) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد أو تجديد لأوامر قديمة أكثر من مرة.


وبدوره، أكد مدير دائرة الإحصاء في الهيئة عبد الناصر فروانة لمراسل "العهد الإخباري" أن قضية الأسرى عادت للواجهة بعد تراجع حضورها على المستوى الإقليمي لصالح ملفات أخرى كإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية في العدوان الهمجي على قطاع غزة.


وكشف "فروانة" النقاب عن وجود تحضيرات لجملة من الفعاليات الخارجية من أجل إعطاء الأسرى حقهم في الاهتمام الذي يتناسب وحجم تضحياتهم ومعاناتهم.

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى عدم التسليم بالوضع الراهن المرير، مشدداً على أن ملف الأسرى لا يخص الفلسطينيين وحدهم؛ فهو يمس العرب والمسلمين أيضاً.

ومن جهته قال رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس،"إن تل أبيب حوّلت الحركة الوطنية الأسيرة إلى مجموعة من الرّهائن، وهي تنتقم من الشعب الفلسطيني من خلال إجراءاتها القمعية بحقهم"، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً، ودليلاً إضافياً على تجاوزها للقانون الدولي منذ عقود.
ورأى "فارس" أن المطلوب اليوم هو إعادة النظر في آليات العمل لدى الحركة الأسيرة بما يمكنها من توحيد جهودها لاستعادة زمام المبادرة، وتفادي جعلها مستنزفة.