قدم وزير المالية الصهيوني يائير لابيد ظهر امس، موازنة العام 2015 التي بلغت 328 مليار شيكل أي ما يعادل حوالي 100 مليار دولار أمريكي.

وجاء الإعلان عن الموازنة بعد مخاض عسير وخلافات عميقة بين وزير المالية من جانب ورئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب موشي يعلون من جانب آخر، حول موازنة وزارة الحرب.

الميزانية التي ستطرح على الحكومة بعد عيد "الغفران" اليهودي الذي يصادف أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، يعقب التوصل إلى حل وسط بشأن موازنة الحرب.

وتشمل موازنة عام 2015 زيادة لمرة واحدة لموازنة الحرب  بقيمة 6 مليار شيكل لكنها ستحصل أيضا على حوالي7- 8 مليار شيكل من احتياطي موازنة العام الجاري لتغطية نفقات العدوان على قطاع غزة.

وتبلغ موازنة وزارة الحرب بعد الزيادة 57  مليار شيكل.


وأكد لابيد خلال عرض الميزانية أن "الحرب على غزة كان لها تأثير دراماتيكي على الاقتصاد".

وحددت الميزانية سقف العجز بـ 3.4%  أي بزيادة حوالي 0.4%، فيما أعلن لابيد أنه لن يتم رفع الضرائب، مشيراً الى نيته تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة عالية.

وتشمل الميزانية زيادة لموازنة التربية والتعليم بـ 1.8 مليار شيكل.

كذلك أكد وزير المالية أن خطته للإعفاء الضريبي على شراء المنازل ستقر، كما تحدث عن إصلاحات في الجهاز الصحي وزيادة الأدوية المدعومة من قبل وزارة الصحة.