ذكر موقع "غلوبس" ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية غير راضية من الاتفاقات التي تحققت بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير لبيد عشيّة عيد رأس السنة العبريّة، والتي تقضي باضافة 6 مليارات شيكل على الموازنة الأمنية.

وهناك من يدعو داخل المؤسسة أن اتفاقاً بهذه الحيثية سيؤدي الى وصول الميزانية الأمنية للعام 2015 لـ 57 مليار شيكل، في حين ان المؤسسة الامنية بحاجة بالحد الأدنى الى 62 مليار شيكل.

الجيش الإسرائيلي

بالاضافة الى مبلغ 6 مليارات الذي تم التعهد بزيادته، اتفق نتنياهو ولبيد على حصول المؤسسة الأمنية خلال السنة الحالية على اضافة بين 7 – 8 مليارات شيكل، كتعويض على المصاريف العسكرية خلال عملية "الجرف الصلب".

وينقل الموقع عن مصادر امنية اسرائيلية قولها، إنه مع عدم وجود تفاهمات حول توسيع قاعدة الموازنة الأمنية للعام القادم بحوالي 11 مليار شيكل، فلن يكون هناك مفر من الحصول على إضافات خلال العام 2015 إلا على شكل تحويلات بين الموازنات بواسطة اللجان المختلفة في الكنيست.

وبحسب ادعاء الجهات الامنية، اضافة 6 مليارات شيكل فقط على قاعدة الموزانة ستؤدي الى وضع تتوقف فيه نشاطات الجيش الاسرائيلي في الاشهر الاولى للعام 2015، فالجيش سيقلص الى حد التوقف المطلق لبرامج التدريب وبرامج  التجهيزات والتعزيزات، بما في ذلك شراء منظومات دفاع مثل القبة الحديدية، والجنود النظاميين سيتم توجيههم للقيام بأعمال الامن الجاري بدل التدرب استعداداً لسيناريوهات جديدة ومستقبلية.