بقي القضاء البحريني سيفا مسلطا على رقاب المواطنين البحرينيين المعارضين للنظام، وذلك بعد أن اتخذ النظام منه وسيلة لمعاقبة كل من يعارضه.
وفي خطوة جديدة أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكما  (الاثنين في 29 سبتمبر/ أيلول 2014) يقضي بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين وإسقاط الجنسية عنهم بعد إدانتهم جميعا في "قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر"، وفق ما أعلنه المحامي العام أحمد الحمادي.


كما أدانت المحكمة ثلاثة من المجموعة بتهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام. وتعود القضية للعام 2013 حين اعلنت السلطات تفكيك "خلية ارهابية" مرتبطة بايران.

وكانت السلطات البحرينية سحبت جنسية 31 بحرينياً بتهمة تهديد الامن  من دون قرار من القضاء.

وفي مطلع اب/اغسطس، سحبت جنسيات تسعة آخرين بتهمة ارتكاب "اعمال ارهابية".

وتشهد البحرين حركة احتجاجات منذ العام 2011 وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة قمع النظام للمتظاهرين الذين يطالبون بمزيد من الديمقراطية والمشاركة في الحكم.