عقد نواب متخاصمون في البرلمان الليبي الاثنين أول اجتماع للحوار السياسي برعاية الامم المتحدة وتعهدوا بمواصلة الحوار لانهاء العنف والفوضى المؤسساتية في البلاد. واشادت الامم المتحدة بهذا اللقاء "الايجابي" الذي انتهى بدعوة لوقف اطلاق النار في كامل انحاء البلاد وستليه اجتماعات اخرى بعد عطلة عيد الاضحى.

ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو، لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات معظمها إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" كانت قد سيطرت على العاصمة منذ آب/اغسطس الماضي.

ويقاطع بعض النواب الذين يؤيدون "فجر ليبيا" اعمال البرلمان الجديد الذي يعقد اجتماعاته في مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كلم شرقي طرابلس وذلك للابتعاد عن ضغط المليشيات المسلحة. وتوصل رئيس بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون في ختام محادثات ماراتونية الى اقناع الطرفين بالجلوس الى طاولة حوار.


ودام اجتماع الاثنين اقل من ساعتين ولم يتوصل إلى أي اتفاق ملموس، لكن ليون اشاد باللقاء ووصفه بانه "كان بناء جدا وايجابيا جدا".

وقال "لقد اتفقنا على بدء عملية سياسية وأن نتناول كل القضايا سلميا" مضيفاً ان الاجتماع اختتم بـ "نداء من كل الاطراف الحاضرة الى وقف اطلاق نار كامل".

واضاف ليون ان اجتماعات اخرى للحوار ستعقد بعد عطلة عيد الاضحى دون تحديد تاريخ دقيق.

وشارك ممثلون عن بريطانيا ومالطا في الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة، بحسب المصدر ذاته. وكانت بعثة الامم المتحدة اعلنت الاثنين الماضي ان الحوار سيركز على "شرعية المؤسسات" وخصوصا البرلمان وحول رفض الارهاب واحترام حقوق الانسان.

وبحسب البعثة فان اللقاء يجب ان يؤدي الى اتفاق حول تسوية داخلية في مجلس النواب "ومسائل اخرى مرتبطة بحكم البلاد" والى اتفاق حول مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والبرلمان او مجلس النواب المنتخب، ويشكل هذا الامر نقطة خلاف بين المعسكرين.