أقدمت جمعيات صهيونية استيطانية على الاستيلاء على 25 منزلاً فلسطينياً في حي سلوان جنوب شرق مدينة القدس المحتلة "بطرق ملتوية" تحت حماية شرطة الاحتلال بهدف تهويد الحي في اطار خطة تهويد للمدينة.


وقال المحامي الفلسطيني محمد دحلة إن مستوطنين استولوا على 25 شقة سكنية فلسطينية في حي سلوان منذ ساعات الفجر تعود لعدد من العائلات الفلسطينية التي تنفي قيامها ببيع منازلها، "ونحن بدأنا بتجميع معلومات لمعرفة كيفية استيلاء المستوطنين على هذه الشقق السكنية".

وروى محمد عادل الخياط من حي سلوان كيف استولى المستوطنون على بيته. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية:"كنت خارج مدينة القدس (المحتلة)، وكانت ابنتي التي تسكن إحدى الشقق عند عمتها، فقام المستوطنون بالاستيلاء على ثلاث شقق من املاك عائلتي فجر اليوم واحدة نعيش فيها انا وزوجتي واولادي، واخرى تسكن فيها ابنتي التي لا يزال ذهبها وهويتها فيها، والثالثة مؤجرة وكان من المفروض ان يتسلم المستأجر الفلسطيني المفاتيح اليوم". وتابع الخياط:"نحن لم نبع ولم نسرب شققنا للمستوطنين، وبيت عائلتي مكون من سبع شقق اخوتي يسكنون في اربع شقق وهم موجودون فيها وللشقق مدخلان رئيسيان دخل المستوطنون من احدهما وقاموا بتغير مفاتيح الشقق التي لا يزال اثاثنا فيها".

وأضاف: "حاولنا اخراجهم والدخول الى بيوتنا واتصلنا بالشرطة الاسرائيلية التي قالت لنا بأن المستوطنين اشتروا العقار ولم يقولوا لنا من هو البائع وصارت مواجهات بيننا وبينهم نقلت على اثرها للعلاج في مستشفى المقاصد".

وحول هذه الحادثة زعمت الناطقة باسم الشرطة الصهيونية لوبا السمري أن "مواطناً مقدسياً عربياً حاول الدخول الى احد البيوت التي يقطنها يهود في حي سلوان عنوة وبالتالي تجمهر عدد من الناس في المكان، وقاموا برشق الحجارة والمفرقعات اتجاه قوات الشرطة التي شرعت بتفريق راشقي الحجارة. وقد استخدمت وسائل التفريق المختلفة اصيب على اثرها احد افراد قوات الوحدات الخاصة براسه وتم علاجه في المكان".

كما ادعت متحدثة باسم جمعية "العاد" الصهيونية الاستيطانية التي تهدف الى "تهويد" حي سلوان ان "الجمعية ليست وراء عمليات الشراء، لكن متطوعين من جمعيتها تواجدوا في البيوت في سلوان التي باتت ملك شركة استثمارية"، على حدّ قولها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "عشرات الشبان دخلوا الى حوالي 25 شقة في سبعة مباني في قرية سلوان الفلسطينية الواقعة شرقي القدس (المحتلة)". ولفتت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق اي محاولة محتملة لتقسيم المدينة في اطار اتفاق سياسي".

وقالت "هآرتس" إنه كما في غالبية الحالات المشابهة، أقدمت جمعية تابعة للمستوطنين تقف خلف شركة مسجلة في الخارج تحمل اسم تسمى "Kandel finance" بعملية الشراء.

ووصفت "هآرتس" عملية الاستيطان الجديدة داخل حي سلون، بالناجحة  بعدما استطاع المستوطنون في السنوات الاخيرة، تغيير قرية سلوان وتحويلها من حي فلسطيني، الى حي مختلط فيه موقع سياحي "اسرائيلي" ناجح جدا.

محامي الشركة "آفي سيجل" الذي يمثلها في كيان العدو رفض تقديم اي تفاصيل عن عملية الشراء، لكن سكان فلسطينيين في حي سلوان يشيرون الى وجود عدد من الفلسطينيين من مالكي العقارات خانوا شعبهم وباعوا هذه البيوت لقاء مبالغ مالية كبيرة.