بعد أكثر من عام ونصف على تعطيل مجلس النواب، وانتظار اللبنانيين لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، عرقل النائب فؤاد السنيورة وحزب "المستقبل" اليوم خلال الجلسة التشريعية عملية اقرار السلسلة، بحسب ما أكّدت مصادر تكتل "التغيير والاصلاح"، حيث عاد الملف الى نقطة الصفر، بعدما أعاده رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللجان المشتركة بسبب الاعتراضات عليه. وكان وزير الدفاع سمير مقبل قدّم إعتراضاً على المشروع بإسمه وبإسم المؤسسة العسكرية.

الى ذلك، أقرّ المجلس مشروع فتح اعتماد مالي قيمته 626 مليار ليرة لتأمين رواتب موظفي القطاع العام للشهرين المقبلين، بعدما قدّمه وزير المال علي حسن خليل من خارج جدول الأعمال، كما أقر المجلس 7 مشاريع قوانين أخرى.

وأكّدت مصادر وزارية لموقع "العهد الاخباري" أن "الحل يكمن في فصل العسكريين عن الاساتذة في السلسلة"، في وقت أشارت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة الى "أننا كنا نأمل اقرار السلسلة وما حصل في مجلس النواب يعد نكسة".

وفي كلمة له عقب الجلسة، أكّد وزير الدفاع سمير مقبل ضرورة أن تكون هناك خصوصية واستقلالية للجيش في موضوع السلسلة، وقال "سأتقدم بمشروع قانون رتب ورواتب للعسكريين لمناقشته وإقراره وفق الاصول"، داعياً "للفصل بين مشاريع القوانين المطروحة بين القطاع العسكري والقطاع العام".

من جهته، قال النائب جورج عدوان إن "الجيش والقوى الامنية مميزون بتضحياتهم وبالمخاطر التي يتحملونها"، مشيراً الى أن "القصة ليست مسألة رواتب بل هي معنوية وتنظيمية على المستوى الوطني"، داعياً "لاعطاء المؤسسة العسكرية خصوصيتها وتميزها ودعمها الوطني من كل الأفرقاء بعيدًا عن السياسة".

أما النائب ابراهيم كنعان فرأى أن "هذه المسألة هي مسألة إرادات ونوايا والارادة السياسة يجب أن تتوفر لانهائها"، مشدداً على أن "المساواة ضرورية والعسكريين لديهم حقوق"، وقال إن "الحريص على العسكر والقطاع التربوي يجب أن يلتفت للمساواة وموضوع السلسلة يتعلّق بالارادة والنوايا والمقايضة مرفوضة".

بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل "هناك بعض الثغرات في مشروع السلسة كان يمكن مناقشتها اليوم خلال الجلسة لكن امام الملاحظات الجوهرية حول قطاع كالقطاع العسكري ودعماً منّا للمؤسسة العسكرية حصل ما حصل"، مشيراً الى أن "عدم اقرار السلسلة سيزيد الأعباء على وزارة المال بعكس ما يعتقد البعض".

وأقر المجلس مشاريع القوانين التالية:

 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 129 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية لتمويل مشروع "حماية مصادر مياه نبع جعيتا".


مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6587 الإجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الإستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6588 الإجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية وكالة الإستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.

 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430 الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض إضافي (رقم 745) وإبرام اتفاقية تعديل القرض الإضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650)المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8703 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة لمجلس الإنماء والإعمار وبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KFW) فرانكفورت (مشروع "حماية مصادر مياه نبع جعيتا"- المرحلة الثانية).

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10430 طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

اقتراح القانون الرامي الى تصحيح خطأ مادي في القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد).