ذكر موقع "والاه" الاخباري أنه "بعد عملية "الجرف الصلب" والتوتر المتزايد على الحدود الشمالية، تم في الشهر الاخير تسجيل ارتفاع في عدد الطلبات المقدمة من قبل مواطنين اسرائيلين، يسكنون بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان، الى وزارة الامن الداخلي الاسرائيلي من أجل الحصول على رخصة لسلاح شخصي."

وينقل الموقع عن رئيس مستوطنة زرعيت الواقعة غربي الحدود مع لبنان، قوله أنني "أسمع أكثر وأكثر سكان يريدون سلاح لمنازلهم، لانهم خائفون من تسلل مسلحين ".

وأضاف موقع "والاه" بانه "تبين أن مخازن مستوطنة ألوني هبشان المحاذية لمدينة القنيطرة في سوريا، أفرغت تقريبا بشكل كامل خلال الشهرين الماضيين، فـ 80% من الاسلحة التي كانت في المخزن أخذت من قبل اعضاء مجموعة جهوزية المستوطنة الى منازلهم، وتبين ايضا من الفحص الذي اجراه موقع "والاه"، ان جميع مستوطنات المجلس الاقليمي في الجليل الاعلى، التي تصنف كمستوطنات حدودية حصلت على توجيهات بتوزيع جميع اسلحة المخازن الى منازل اعضاء مجموعات الجهوزية وأن تكون جاهزة للاستخدام،و في مستوطنة زرعيت وباقي مستوطنات الحدود التابعة للمجلس الاقليمي معالي يوسف في الجليل الغربي، سجل ارتفاع 60% في عدد الاسلحة التي أخذت الى منازل مجموعات الجهوزية."


ووفقا للموقع  انه "يمكن ان ننسب هذا  الارتفاع في المعطيات الى التوترات الحاصلة في المنطقة، والى الخوف من الأنفاق وتصريحات الضابط الكبير في الجيش الاسرائيلي بأن حزب الله قد ينفذ تهديداته ويجتاح المستوطنات الحدودية، ووجود عنصر آخر هو التقليصات التي فرضتها الحكومة على المكونات الامنية (الاجراءات الامنية التي تتخذ داخل المستوطنات)  في المستوطنات."

ويضيف يوسي أدوني ان "الامر يتعلق بأمر استثنائي من قبل وزارة الحرب يقضي بالغاء الحماية في المستوطنات المحاذية للسياج والاستمرار في التقليص في المكونات الامنية في المستوطنات، والجمهور دخل في حال هلع، شعوره بالامن تضرر والسكان يتساءلون "إن لم أكن لنفسي فمن لي".

وأضاف موقع "والاه" انه "ضمن تقليصات وزارة الحرب، إلغاء حراسة جنود الجيش على مدخل المستوطنات، وتقليص ساعات الدروس الامنية للمستوطنيين ومصاريف الصيانة الجارية للسياج الامني في المستوطنات، وتقليص موازنة اجهزة الاتصال التي يتلقى بواسطتها المستوطنين بلاغات عن الاحداث الامنية في محيطهم. يضاف الى ذلك، الى انه في هذه الايام اتخذ قرار باقالة جميع منسقي الامن الجاري واستبدالهم بمنسقي أمن جاري عسكريين، يكونون من جانب خاضعين للجيش، ومن جانب آخر يتلقون اجورهم من لجنة المستوطنة او المجلس الاقليمي، الامر الذي سيضر كثيرا بظروف تشغيلهم."

ولفت الموقع الى انهم "في مستوطنات الجولان المحاذية للحدود ايضا بدأ السكان بالعمل على تعزيز شعور الامن الشخصي على ضوء المخاوف المتزايدة من تسلل مسلحين، فعلى الرغم من مخاوف المدنيين والتوتر المتزايد، اتخذت وزارة الحرب في الفترة الاخيرة قرارا يقضي بفرض تقليصات بشكل يهدد بالحاق اضرار في القدرات الدفاعية للسكان."