على وقع إعتصام لأهالي المختطفين العسكريين، عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الحكومي. بكّر الوزراء في الوصول الى بيت الرئاسة الثالثة. الملفات ساخنة والمواضيع متشعبة بدءاً من قضية اختطاف العسكريين والمسار الجديد الذي بدأته الحكومة منذ يومين لمعالجة هذا الملف، مروراً بملف النازحين السوريين الذي رجّحت مصادر أن يتم طرحه من خارج جدول الأعمال، خاصة في ضوء ما طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق بخصوص نقلِ بعض المخيمات من مناطق التوتّر لا سيما في عرسال الى مناطق أخرى، وسط اعتراضات علنيّة من كتل سياسية وازنة.

الجلسة بدأت عند العاشرة والنصف برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها 57 بنداً عادياً بالإضافة الى المواضيع السياسية الطارئة والحاضرة دوماً على طاولة الحكومة، سبقها جملة من التصريحات السياسية لوزراء من مختلف الكتل السياسية قبيل دخولهم الى الجلسة.


وفي هذا السياق ، أكد وزير الداخلية على  ضرورة الوصول الى حل لقضية إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في عرسال لإنقاذ هذه البلدة من الاحتلال الذي تعانيه لأنها معرضة للاهتزاز في أية لحظة، الأمر الذي رفضه وزير الخارجية جبران باسيل جملة وتفصيلاً، مؤكّداً أنّ" انشاء المخيمات للنازحين بحاجة الى قرار مجلس وزراء وهو ولن يمر لا اليوم ولا بعد مئة عام".

وفي ملف المختطفين العسكريين، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى أنّ"الحكومة منذ اليوم الأول لاختطاف العسكريين لديها قرار بالتواصل لمعرفة مطالب الخاطفين"، لافتاً الى أنّ" مصطلح المقايضة تعبير ورد في وسائل الاعلام وطلب أن "يشرح لنا أحد ما هو هذا المفهوم!".

من جهته، وزير العمل سجعان قزي جدّد موقف حزب "الكتائب" المؤيّد للمفاوضات مع الخاطفين غير المباشرة من دون التنازل للإرهابيين، مؤكّداً أنّ" إنشاء المخيمات للنازحين ليس حلاً مثالياً والحل يكمن في عودة السوريين الى أراضيهم داخل سوريا".

ورأى قزي أنّ" على أهالي المختطفين أن يثقوا بعمل الدولة أكثر من الخاطفين، وإلاّ تحولوا الى مخطوفين"، الموقف الذي كرّره زميله وزير الإقتصاد آلان الحكيم مؤككداً أن حزب "الكتائب" يرفض بشدة مبدأ المقايضة.

بدوره، وزير الإتصالات بطرس حرب شدّد على ضرورة "ألا نبقي حالة الغموض في كافة الملفات"، داعياً لاتخاذ القرارات الحاسمة".

وبعد دقائق من بدء الجلسة، أوفد رئيس الحكومة وزير الصحة وائل أبو فاعور وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الى أهالي المخطتفين المعتصمين في ساحة رياض الصلح، حيث أبلغهم أبو فاعور أنّ مجلس الوزراء والرئيس سلام مهتمون بقضيتهم وهم على اتصال مستمر ومتابعة دقيقة مع خلية الازمة ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.