اكد مجلس الوزراء ثقته برئيس الحكومة تمام بسلام وتفويضه التفاوض بكل الوسائل لتحرير العسكريين المخطوفين على أن يطلع مجلس الوزراء عن تطورات الموضوع، كما شدد المجلس على ضرورة إبعاد ملف العسكريين عن الاعلام.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، حيث تم ارجاء ملف انشاء مخيمات للنازحين السوريين الى جلسة لاحقة، اشار وزير الاعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات الجلسة الى ان سلام امل في كلمة له بأن "تحمل الايام المقبلة اخباراً سارة عن موضوع المخطوفين"، مشيراً إلى أن "الدولة القطرية تلعب في عملية التفاوض دوراً هاماً وايجابياً".


وابدى الوزراء وجهات نظرهم حول القضية وعبّر الوزراء عن تضامنهم مع الأهالي في هذه القضية، وضرورة استعمال الوسائل المتاحة لتحرير المخطوفين.
وأعلن وزير الاعلام ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على طلب وزارة الداخلية تطويع مفتشين درجة ثانية ومأمورين اضافيين في الامن العام بعدد 500، كما وافق على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من الموازنة العامة الى بعض الوزارات.

كما قرر "مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الداخلية لجهة استثناء الامن العام من تسديد سلفات الخزينة المعطاة لها وذلك خلال 3 أشهر، كما قرر الموافقة على تعاقد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع المؤسسات الخاصة بعقود بالتراضي، وتفويض وزير الطاقة لدراسة العقود مع شركتي البترول الكويتية والجزائرية".

كما وافق المجلس بحسب ما أشار اليه الوزير جريج على "على مرسوم لتنظيم الاعلانات وتطويرها، بالإضافة إلى تكليف مجلس الانماء والاعمار التفاوض مع البنك الاسلامي لتطوير الجامعة اللبنانية".