شكل رئيس كتالونيا لجنة للإشراف على استفتاء مثير للجدل على الاستقلال عن إسبانيا الشهر المقبل، في تحد لقرار الحكومة المركزية التي لجأت إلى المحكمة الدستورية لمنع الاستفتاء.


وقالت الحكومة المحلية في بيان إن أرتور ماس رئيس كتالونيا الغنية في شمال شرق البلاد عين مساء اليوم الخميس لجنة من 7 مسؤولين للإشراف على التصويت في أول خطوة رسمية للإعداد للاستفتاء المزمع في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل منذ وافقت المحكمةالدستورية على مراجعة مدى شرعية الدعوة إلى الاستفتاء وهو قرار يعني فعليا تعليق عملية التصويت.

ويسكن كتالونيا 7.5 مليون نسمة ومركزها مدينة برشلونة ولها لغتها الخاصة وتساهم بخمس الاقتصاد الإسباني.

وتسعى كتالونيا للاستقلال منذ فترة طويلة وشجعها على المضي قدما بخطط الاستفتاء النتيجة المتقاربة التي حققها استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في الشهر الماضي.

وتشعر مدريد بالقلق من أن يمزق التصويت على الاستقلال أوصال البلاد في الوقت الذي تتعافى فيه ببطء من انكماش اقتصادي كبير. وتعتبر الحكومة الإسبانية أي تصويت على الانفصال خطوة مخالفة للدستور الإسباني لعام 1979.

وقالت كتالونيا في قت سابق من هذا الأسبوع إنها ستعلق الحملات الانتخابية بينما تستعد لاستئناف حكم المحكمة الدستورية.

ومن المتوقع أن يلتقي ماس رؤساء الأحزاب الموالية للاستقلال يوم غد الجمعة للاتفاق على استراتيجية ما بعد حكم المحكمة. ورجح المحللون السياسيون أن يدعوا ماس إلى انتخابات مبكرة في كتالونيا ويحولها إلى استفتاء شعبي على آمال الانفصال.