دخلت فلسطين إلى أوروبا من بابها السويدي الذي اعترف بها كدولة مستقلة وداعمة لها بوجه الاحتلال والحصار. حيث اعلن رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفين" ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين. وعلى الإثر دعت الخارجية الفلسطينية الدول الأوروبية لأن تحذو حذو السويد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل "السلام العادل والشامل".


وقال رئيس الوزراء السويدي في خطاب عن السياسة الخارجية لبلاده، إن "حل الدولتين يفترض اعترافاً متبادلاً وارادة التعايش السلمي. لذلك ستعترف السويد بدولة فلسطين". وأوضح أن ذلك يتم في إطار احترام "المطالب المشروعة للفلسطينيين و"الاسرائيليين" في ما يتعلق بحقهم في الامن وتقرير المصير".

وتعتبر الحكومة الجديدة التي تشكلت الجمعة وتضم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، اكثر تأييدا للقضية الفلسطينية من الحكومة السابقة التي كانت تطبق سياسة كبرى بلدان اوروبا الغربية حول القضية الفلسطينية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدعم "النشط لعمل المصالحة"، هما من اولويات الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يرغب ايضا في "النظر بجرائم الحرب التي ارتكبها كيان العدو ورفع الاحتلال عن غزة.

ولم يحدد رئيس الوزراء السويدي ما اذا كان اعتراف ستوكهولم بالدولة الفلسطينية سيطرح للتصويت في البرلمان الذي لا تحوز فيه الحكومة الاكثرية.

وفي ردود الأفعال، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بما ورد في البيان الحكومي لرئيس الوزراء السويدي الجديد. وأعرب باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية عن جزيل الشكر والتقدير للموقف السويدي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهتها، رحبت سفيرة فلسطين لدى السويد "هالة حسني فريز" بالخطوة السويدية قائلة انها تتوافق مع موقفها "الثابث والتاريخي في مناصرة قيم الحرية والكرامة وحقوق الانسان". واعتبرت ان الاعتراف بدولة فلسطين هو "استثمار في السلام ويحمي رؤيتنا المشتركة للدولتين القائمة على القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".

في المقابل، حذرت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي، أن أي "اعتراف دولي بدولة فلسطينية" هو أمر "سابق لأوانه".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على الاعتراف فعليا بفلسطين دولة ذات سيادة عام 2012، لكن الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله لم تعترف رسميا بها بعد.