أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى ان "هناك تشريعات عديدة تؤكّد ان ما يساوي العام يساوي الخاص"، وقال: إن "وحدة التشريع والحقوق لا تمنع البحث في الآليات المطروحة، ونحرص على الوصول الى حلّ يفرج عن السلسلة". بدوره، أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان "ثمة انفراجات في ملف السلسلة"، وقال: "تواصلنا مع لجنة التربية عبر رئيستها النائب بهية الحريري التي أكدت انها لا تقبل إلاّ بوحدة التشريع".

اجتماع لهيئة التنسيق مع كنعان وبو صعب

وأضاف كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة مع وفد من هيئة التنسيق النقابية في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب "تواصلت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتلة كافة، وهناك حرص من وزير التربية لمعرفة أين المشلكة للمتابعة"، مشيراً الى اننا "ننتظر نتائج عملية ونريد الإستماع الى ممثلي المدارس الخاصة لحلحلة العقد".

وشدد بو صعب على ان "الحقوق المتساوية للسلسلة ستتضمن وحدة التشريع بين الخاص والرسمي ولكن الخوف من ان يؤثر ذلك على الاقساط المدرسية"، قائلاً إن "المسؤولية الكبيرة تقع على لجنة الاهل، فلا زيادة على الأقساط في المدارس الخاصة ما لم توافق عليها لجنة الأهل عليها"، داعياً الاهالي بكل المدارس الخاصة للمشاركة فعلياً في انتخاب لجنة أهل للقيام بلجنة مالية لتوافق على الموازنة المالية التي تقدمها المدرسة وفي حال عدم الموافقة لا زيادة للاقساط".

ولفت إلى انه تم البدء بدراسة شاملة لزيادة الاقساط في المدارس الخاصة للسنوات الثلاث الماضية لوضعها امام اللجان النيابية". 

من جهة ثانية، شدّد بو صعب على عدم التساهل في موضوع تعنيف الاطفال هذه السنة والثمن سيكون كبيراً"، كما شدد على "عدم التساهل في موضوع المخدرات داخل المدارس ويجب التعاون لانتخاب مجلس اهل".

من جانبه، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "اننا حريصون على عام دراسي مستقر ونأمل ان يعاد مشروع السلسلة الى الهيئة العامة وإقراره في أسرع وقت ممكن". كما أكد حرصه على حقوق العسكريين.

وأعلن ان "هيئة التنسيق موحدة ومتماسكة"، وأضاف: "نحن لا نخضع لقانون العمل اللبناني لدينا قانون خاص فينا بالدرجات والرواتب مع التعليم الرسمي".