سلّط تقرير مرحلي للاتحاد الاوروبي الضوء على مفاوضات إنضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي التي بدأت في 2005 وتوقفت لفترة طويلة. وتضمّن التقرير انتقاداً شديداً لـ "حملة التطهير" في أوساط الشرطة والقضاء التي شنّتها أنقرة رداً على تحقيق في قضية فساد يستهدف بعض أعضائها، وللضغوط التي تمارس على الصحافة وتويتر ويوتيوب. وقال التقرير ان "حصول تقدم كبير أمر ضروري (في تركيا) وخصوصاً في مجال القضاء والحقوق الاساسية والسياسات الاجتماعية لا سيما قانون العمل والسلامة اثناء العمل".


في غضون ذلك، استبعد جان كلود يونكر الذي سيترأس المفوضية إعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر، إنضمام دولة جديدة الى عضوية الاتحاد الاوروبي في السنوات الخمس المقبلة، معتبراً انه لا بد من "فترة توقف" من أجل "ترسيخ ما قامت به الدول الاعضاء الـ 28". وقالت المفوضية ان "مفاوضات الانضمام ينبغي تفعيلها مجدداً"، بينما يورد التقرير سلسلة من المعوقات بدءاً باستقلال القضاء وحرية التعبير.

وفيما اعتبر المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فولي أمام البرلمان الاوروبي انه "من الاساسي بالتالي ان تبقى مفاوضات الانضمام المحرك الرئيسي لعلاقاتنا"، أكد فولي "انه يتعين على تركيا الان ان تظهر تقدماً ملموساً".

وأعرب الاتحاد الاوروبي عن أمله في التعاون الوثيق مع تركيا ضد تنظيم "داعش" وعودة الارهابيين الى أوروبا، كما أعلنت المفوضية الاوروبية في تقرير حول مفاوضات انضمام انقرة.

وفي حين شددت المفوضية على "الموقع الاستراتيجي لتركيا" بين اوروبا والشرق الاوسط وكذلك في جنوب منطقة النفوذ الروسي بما انها تطل على البحر الاسود، اعتبرت بروكسل ان "التطورات الخطيرة جداً في المنطقة وخصوصاً في سوريا والعراق، تجعل من التعاون" في مجال السياسة الخارجية وسياسة الهجرة ومسألة امن الطاقة "اكثر صعوبة" و"اهمية"، مشيرة ايضاً الى "التحديات الكبيرة" التي تطرحها الازمة الاوكرانية.

وأكدت المفوضية في التقرير ان هذا الحوار سيستخدم لتطوير تعاون وثيق ضد "داعش"  والشبكات التي تموّلها.

وأضافت ان "الحوار النشط في مجال مكافحة الارهاب بين الاتحاد الاوروبي وتركيا يحظى بالترحيب وينبغي ان يتعزز أيضاً ولا سيما في مجال المقاتلين الاجانب"، الذين يعودون من سوريا والعراق.

وبالنسبة للمرشحين الاخرين للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، اعتبرت المفوضية ان صربيا "تواصل استيفاء المعايير السياسية بشكل كاف" بهدف الانضمام وذلك بفضل الاتفاق المبرم في نيسان/ابريل 2013 بين كوسوفو وصربيا بهدف تطبيع علاقاتهما، لكن تبقى هناك خطوات جوهرية ينبغي القيام بها.

ولا تزال ترشيحات مونتينغرو ومقدونيا والبانيا بعيدة عن استيفاء كل المعايير. أما بالنسبة الى البوسنة والهرسك وكوسوفو، فهما لا تزالان الاكثر بعداً عن الانضمام، بحسب التقرير.