قرّر القضاء البحريني الاستمرار باعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب ونقل قضيته إلى المحكمة الجنائية في 19 تشرين الاول الجاري.

وقال المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي إن "النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص (المقصود به نبيل رجب) لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين".

وأضاف: "لقد أمرت النيابة بإحالة المتهم مسجوناً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية وتحدد لنظر القضية جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014".

وكانت المحامية البحرينية جليلة السيد قد قالت  إنها "تقدمت يوم أمس بتظلم حول قرار سجن رجب مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بقضية إهانة هيئة نظامية".

وأوضحت السيد أن "النيابة العامة تسلمت التظلم يوم أمس بعد أن امتنعت عن تسلمه طوال أيام فترة عيد الأضحى المبارك"، مشيرة إلى أن "التظلم يحتوي على الكثير من الأدلة التي تثبت أن نبيل لم يرتكب أية جريمة".


وأفادت السيد أنه "من المنتظر عرض رجب اليوم الخميس على قاضي المحكمة الصغرى للنظر في إطلاق سراحه، وهو ما نرجوه، أو تجديد توقيفه وهو ما نأسف له، لعدم وجود دواعٍ للاعتقاد بحصول جريمة بناء على ما قدمناه إلى النيابة العامة من أدلة".

وفي سياق متصل، كتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز على صفحته الخاصة على "تويتر" تغريدة يطالب فيها السلطات البحرينية بالإشادة بنبيل رجب بدل إرهابه وإحتجازه، واصفا رجب بالمدافع عن حقوق الانسان بصلابة".