في إطار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة، أحال القضاء السعودي خمسة من أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

كما أحيل العضو المؤسس لجمعية الإتحاد لحقوق الإنسان الناشط محمد العتيبي، فيما ينتظر الحقوقيون والعالم محاكمات عدد من النشطاء في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة الثالثة عشر من محاكمة آية الله الشيخ المعتقل نمر النمر في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري على أن تكون مخصصة للنطق بالحكم، بحسب متابعين، في الوقت الذي لا يزال المدعي العام يطالب بإعدامه.

وفي اليوم نفسه، تُعقد محاكمة لكلّ من محمد الزنادي وحيجر الهميلي اللذان يطالب الإدعاء بإعدامهما أيضا.

وفي الثالث من تشرين الثاني المقبل، تعقد الجلسة الخامسة من محاكمة الناشط محمد اللباد، بينما لم تحدد بعد موعد الجلسة التاسعة من محاكمة الحقوقي مخلف الشمري.


بالموازاة، لا تزال محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عضو جمعية حسم محمد البجادي معلقة دون حدوث تطورات جديدة.

وقد اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن محاكمات معتقلي الرأي ستمر دون محاسبة أو رقابة حقيقية في ظلّ افتقادها لكثير من أسس المحاكمات العادلة.

وعدّدت المنظمة الأسس التي تسبق المحاكمة، ومنها الحق في الحرية والإطلاع على المعلومات الخاصة والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة بالإضافة إلى الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وفي المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ، وكذلك الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز وفي عدم التعرض للتعذيب.

من جهة أخرى، تفتقد المحاكمات بحسب المنظمة إلى الأسس التي تعتبر من حقوق المرء أثناء المحاكمة ومنها الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة، والحق في النظر المُنصف للقضايا وافتراض براءة المتهم وعدم الإكراه على الاعتراف بالذنب الإضافة إلى استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه.