أعلنت قوى المعارضة البحرينية مقاطعتها للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، ودعت مؤيديها لالتزام قرار المقاطعة. وأكدت على ان حراكها مستمر بسلمية وحضارية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، ودعت جماهيرها إلى الاستمرار في الالتزام بذلك.

وقالت المعارضة البحرينية "من خلال استعراض بعض من مسيرة الحوار والتواصل مع ولي العهد ووزير الديوان الملكي، يتضح للمتابع الحصيف قدر المرونة التي تتمتع بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في معالجتها ورؤاها للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وبذات القدر من المبدئية التي تتمسك بها هذه القوى والمستندة على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني من خلال حل سياسي جامع ينعكس إيجاباً على المجتمع البحريني بكل مكوناته، حيث قدمت المعارضة، ولاتزال تقدم، برامج تقوم على تسوية شاملة تؤدي إلى إصلاح جذري، على أن تتم الانتخابات بناءاً على التسوية وليس قبلها".

وفي مؤتمر صحفي، أضافت المعارضة البحرينية إن الانتخابات المزمع تنظيمها هي "انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة" إذ "لا يترتب عليها تداولاً للسلطة في إطار الملكية الدستورية... وتجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلاً ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي".

قوى المعارضة البحرينية تعلن مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية 2014

وتابعت قوى المعارضة القول: "لقد تأكّد بما لايدع مجالاً للشك أن التجربة النيابية في إطار دستور 2002 والصلاحيات المنقوصة لمجلس النواب وخصوصاً بعد التعديلات الأخيرة نحو الاسوأ، فأنه لا يمكن لمجلس النواب القادم أن يسهم في التعبير عن مصالح المواطنين ولا أن يسهم في عملية الإصلاح، بل على العكس تماماً، إذ سيسهم في تكريس الأوضاع القائمة وإضفاء الشرعية عليها وسيقود إلى المزيد من التأزم والدخول في مرحلة جديدة من الأزمة العاصفة، وتنذر بإدخال البلاد في نفق مظلم من التوتر والاستقطاب في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة".

وشددت قوى المعارضة على ان "البرلمان بتركيبته الحالية هو أعجز من أن يحقق مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية، وستبقى المعارضة وفية لدماء الشهداء الذين سقطوا على قربان الحرية، ولن تهدأ حتى يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين ومن اصدر الأوامر لهم، وذلك وفق التوصية رقم 1716 من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي".