عقد لقاء في مكتب كتلة "الوفاء للمقاومة" في بعلبك للبحث في الأوضاع الأمنية والمعيشية وما تشهده المدينة من إطلاق نار وتهديد للمواطنين الآمنين وفي الخطوات المطلوبة من الدولة وأجهزتها لضبط الوضع الأمني ومحاسبة المخلين والمرتكبين. وحضر الاجتماع الوزير غازي زعيتر، النائبان حسين الموسوي وعلي المقداد، رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن ومخاتير وممثلو جمعية تجار بعلبك والنقابات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأهلية وهيئات المجتمع المدني.

وتحدث رئيس بلدية بعلبك فأكد "باسم أهالي المدينة ضرورة وضع حد للمستهترين بأمن بعلبك وأهلها لأن الأوضاع لم تعد تحتمل والمراجعات للبلدية يومية بضرورة قيام القوى الأمنية بدورها في اعتقال العابثين بأمن الناس والذين يتسببون بشل الحركة الاقتصادية في بعلبك".

ورأى أن "ما يجري هو قهر للناس واستفزاز للقوى الأمنية والسياسية، وله آثاره السلبية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية". وقال: "من يريد أن يعبر عن قوته بإطلاق النار وترويع الأهالي وتعطيل مصالح الناس والابتزاز والخطف والقهر والإخلال بالأمن، فليتوجه إلى الجبهة لمواجهة أعداء مجتمعنا ووطننا من التكفيريين والإرهابيين".

وختم: "نعول على الطبقة السياسية الواعية بمتابعة الأمور مع الجيش الذي نقدر دوره الوطني ومع سائر القوى الأمنية لوضع حد لهذا الوضع الشاذ والغريب عن قيم بعلبك والمنطقة وأهلها".

وبعد مداخلات من المشاركين، تلا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب على المقدا لبيان الصادر باسم المجتمعين، وقال فيه إنه "أمام استمرار العدوان المزدوج الصهيوني التكفيري على أمتنا، تتعرض منطقتنا لممارسات شريرة من بعض الأفراد تنال من كرامتها وأمنها واقتصادها ومستقبلها، وتؤدي إلى نشوء مجموعات وتحالفات تحت عناوين مختلفة، ما ألحق ببعلبك والمنطقة أضرارا بالغة لا يمكن السكوت عنها".

أضاف: "أمام هذا الواقع المرير نتساءل كيف يتفرج المسؤولون ومنذ سنوات على هذا الواقع، فإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة أو كانوا يعلمون، وهم يعلمون، فالمصيبة أكبر. لقد راجعنا وراجع نوابنا كل المسؤولين ولا زال الأمر يزداد سوءا".

وتابع : "إننا نقدر وبكل الاحترام والمحبة تضحيات ضباط وعناصر جيشنا اللبناني وبعض القوى الأمنية، إلا أن استمرار هذا الواقع يعني عدم قدرتنا على الاستمرار وتصدع مجتمعنا المطالب بمزيد من التوحد والتماسك في مواجهة الاستهدافات الخطيرة. ان الذي يحمي الوطن والمواطن هو الدولة القوية القادرة التي حفظناها بدمائنا وأولادنا وأرزاقنا، فإن كانت دولتنا تشعر بمسؤوليتها تجاه منطقتنا المحرومة، فإن واجبها وعلى كل المستويات، أن تبادر وبسرعة إلى وضع حد لهذا الشر المستمر، سواء بتأمين فرص العمل للذين يبررون سوء سلوكهم واستهتارهم بإهمال الدولة لهم ولمنطقتهم، ما جعلهم في فقر وقلة في الحال تدفعهم إلى حيث لا يرغبون، أو باعتقال الذين يصرون على الأذى والإضرار بالناس، وبالتالي إعادة تأهيلهم ليعودوا إلى مجتمعهم أناسا صالحين في مجتمع صالح مقاوم للمنكر ولكل المعتدين الظالمين".

وختم: "لقد طفح الكيل، لذلك وبعد هذا النداء نأمل ألا يذكرنا استمرار استهتار الدولة بقول الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي".