دعا قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات النيابية في البحرين رئيس شورى جمعية "الوفاق" جميل كاظم لتقديم ما يمتلكه من أدله على ما ذكره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، حول دفع بعض الجهات مبالغ تصل إلى 100 ألف دينار لمن يترشح في دوائر المعارضة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، فقد طلب القضاة من كاظم تقديم أدلته خلال أسبوع من تاريخ اليوم الأحد (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014).

وقال كاظم في حسابه على "تويتر": "عروض المزاد السياسي ومن المال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات القادمة!!".

شورى "الوفاق" يدعم قرار الأمانة العامة في مقاطعة الانتخابات النيابية

وعلى صعيد قضية الانتخابات النيابية المزمعة في البحرين، أكد شورى جمعية "الوفاق" دعمه الكامل لقرار الأمانة العامة في مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية، واعتبره موقفا وطنيا متقدما ينسجم تماماً مع الإرادة الشعبية ويساهم في حماية الوطن من المشاريع الترقيعية التي تقوم على اساس اضفاء الشرعية على الوضع المأزوم سياسيا واقتصاديا وحقوقيا وعلى كل المستويات.

وأكد البيان الصادر عن شورى "الوفاق" أن القرار الوطني الجامع الذي أجمعت عليه كل القوى والتيارات السياسية والوطنية ومعها الغالبية السياسية من شعب البحرين، هو قرار تاريخي يرتبط بحاضر ومستقبل شعب البحرين، ويعبر عن حرص وأمانة وطنية في كونه يحافظ على البحرين من الدخول في نفق مظلم يكرس الاستبداد والظلم ويفتح امام السلطة الأبواب في الاستحواذ البشع على كل السلطات والثروة والقرار بعيداً عن الشعب.


وقال شورى الجمعية إن الدراسات والرؤى التي أفضت لفكرة المقاطعة قامت على مراجعة علمية دقيقة من خلال استعراض البعد القانوني والسياسي الذي بدوره كشف عن ان المشاركة خطأ تاريخي وفيه ضرر بالغ على البحرين ويرجع البحرين الى العصور البالية من خلال تكريس الاستبداد وتغييب الدولة على حساب المصالح البشعة لمجموعة من المتنفذين الذين يريدون لكل الواقع السياسي والمؤسسات الصورية ان تكون في خدمة استبدادهم وفسادهم وسرقاتهم ونهبهم للثروة واستعبادهم للشعب.

وختم شورى الوفاق بيانه بالتأكيد على أن مطالب شعب البحرين واضحة وهي سهلة وبديهية ولا يتجاهلها عاقل او منصف او وطني، وتشكل مخرجا حقيقيا عادلا ينصف الجميع ويوفر بيئة سياسية نظيفة ومستقرة بعيدا عن الاستعباد والظلم والفساد والازمات المتعاقبة التي تفرزها سياسات النظام الحالي.

وثيقة المنامة

ولمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مشروع "وثيقة المنامة"، قالت "الوفاق" إن الوثيقة تعتبر مشروعا متقدما للحل ينصف الجميع ويتبنى مشروعا يقوم على المواطنة والمساواة بدلا من حكم الاستبداد والاستفراد وتهميش الإرادة الشعبية ، في حين أن النظام يدير ظهره ويصم أذنه ويعمي بصره عن الحل السياسي الجاد ويرفض الشراكة الوطنية، وهو ما أبقى الأزمة وفاقمها بعد هذه المدة.

وشددت "الوفاق" على أن القوى المعارضة أصدرت وثيقة المنامة في 12 أكتوبر/تشرين الاول 2011 بعد أشهر على إنطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير/شباط 2011، ففي حين كان النظام قد انتهى من حالة الطوارئ التي عاث فيها قتلا ودمارا وهدما للمساجد واعتقالا للمواطنين ومختلف الانتهاكات التي وثقها تقرير السيد محمود شريف بسيوني، وكان يستعد للدخول في جولة أخرى من الخيار الأمني القمعي الذي آمن به النظام ولم يؤمن بغيره حتى اللحظة ، فيما كانت المعارضة تقدم الحلول السياسية والمبادرات لانقاذ الوطن التي أدخلته لها العقلية التأزيمية للسلطة.


وأوضحت "الوفاق" أن المشكلة الحقيقية ليست في تجاهل الحلول الوطنية وحسب، إنما في التعامل مع الوطن كملك خاص واستعباد شعبه والتعالي عليهم والتصرف بمنطق السيد والعبد معهم، وفي المقابل فرض الحكم ورقة تُكرِّس الاستبداد وتُهمَّش الإرادة الشعبية وتفرض اجراءات استبدادية اكثر ظلما وإجحافا لشعب البحرين على الشعب ومضى في تنفيذها دون أدنى اكتراث لكل النداءات من الداخل والخارج.