تعقد الحكومة الكويتية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا مع المجلس الأعلى للتخطيط، لإقرار مقترح الحكومة بشأن تعديل تعريفة الكهرباء والماء وأسعار المحروقات.

ومن المقرر أن يصدر القانون بعد موافقة مجلس الأمة عليه، ويقسم المقترح المشار إليه المستهلكين إلى شرائح بحسب كمية استهلاكهم.


ويهدف المقترح إلى الحد من الهدر الكبير في المنتج وأسعاره، والحد من ارتفاع استهلاك الكهرباء والماء، والحد من ارتفاع منسوب المياه في المناطق، إضافة إلى حملات توعوية وإعلامية بهدف نجاح المقترح في تحقيق الهدف منه.

وعبر كويتيون عن رفضهم القرار الذي يمس الحاجات الأساسية للمواطنين.