ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الاسرائيلي أصدر مئة وتسعة عشر مرسوما لمصادرة أملاك للفلسطينيين في الضفة الغربية في العام 2013، مقابل مرسوم واحد فقط في العام 2011. ولا يقوم الجيش  بوضع تفاصيل عن أي ملكية تصادر  وعن حجمها وماذا جرى لها. ولفتت الصحيفة إلى انه يفترض بـ"اسرائيل" أن ترد حتى نهاية هذا الشهر على التماس قدمته مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد الى محكمة العدل العليا ضد المرسوم الذي يمنع الفلسطينيين من الاستئناف على مصادرة أملاكهم.

وبحسب أنظمة الطوارىء، كما تكتب الصحيفة، فمن صلاحية القائد العسكري الاسرائيلي أن "يصادر أي ملكية يعتقد بانها ترتبط باعمال عنف ارتكبت او يحتمل أن ترتكب فيها بالمستقبل. وعلى عكس الاجراء الجنائي، والذي يسمح للمحكمة العسكرية اصدار أمر بارجاع المُلكية المرتبطة بارتكاب الجريمة، كالمال أو والسيارات، ففي هذه الحالة تتم المصادرة في اجراء اداري غير معلل، يقرره القائد العسكري. وفي معظم الحالات يدور الحديث عن مصادر أموال في معبر اللنبي.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الى الاستخدام للمرسوم كان هامشيا الى ما قبل ثلاث سنوات، ولكن في الفترة الاخيرة بات الجيش الاسرائيلي يستخدمه على نطاق واسع. وبحسب رد الجيش الاسرائيلي على الطلب الذي رفع حسب قانون حرية المعلومات من مؤسسة "هموكيد"، ففي العام 2011 استخدم هذا المرسوم مرة واحدة فقط، وفي العام 2012 صدر 25 مرسوما وفي 2013 ارتفع العدد الى 119. ويشرح الجيش المعطيات في أنه "يتصدى لتصعيد في أعمال الاخلال بالنظام وتعزيز البنية التحتية للمنظمات الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية".

في العام 2010، في مداولات حول طلب فلسطيني استعادة ملكيته، قضت محكمة الاستئناف العسكرية بان للمحاكم صلاحية للبحث في الاستئناف على المرسوم ولهذا تقرر في الجيش منع امكانية الاستئناف. وفي كانون الاول 2013، كما نشر في "هآرتس"، وقع قائد المنطقة الوسطى نيتسان الون، على ما يبدو في اعقاب الارتفاع في مصادرة الاملاك، على المرسوم الذي يمنع الفلسطينيين من الاستئناف الى المحكمة العسكرية