ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مجموعة الخصوصية الدولية لحقوق الإنسان قدمت شكوى بخصوص مراقبة مسؤولين حكوميين لأجهزة نشطاء بحرينيين مطالبين بالديمقراطية بشكل غير قانوني.

وأفادت الصحيفة أنه تم الطلب من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التحقيق قي ادعاءات حول تعرض أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بنشطاء بحرينيين يعيشون في المملكة المتحدة للمراقبة غير الشرعية.

وأوضحت أن "المراقبة بدأت بعد تحميل كل من الدكتور سعيد الشهابي وجعفر الحسابي ومحمد موسى عبد علي، عن غير قصد، برامج مضرة، حيث تلوثت أجهزتهم بالفيروسات، وهذه التقنية الدخيلة قادرة على نقل الملفات وتشغيل الكاميرات والميكروفونات للتسجيل وأيضا إرسال البريد الإلكتروني من حسابات أشخاص آخرين، وفقا لمجموعة الخصوصية الدولية لحقوق الإنسان".


وقالت الصحيفة إن الشكوى التي تدور حول استخدام برنامج فين فيشر،  ـ وهو منتج من قبل شركة غاما الدولية، وهي شركة كانت متمركزة في آندوفر، هامشاير، لكن تديرها الآن شركة متمركزة في ألمانيا ـ استندت إلى وثائق مُسَرّبة في أغسطس/آب الماضي، والتي تفصل المحادثات بين مسؤولين بحرينيين وموظفي شركة فين فيشر الذين كانوا يقدمون الدّعم التّقني.

ووفقا لتصريح سعيد الشهابي لصحيفة "الغارديان"، كان لدى النشطاء الثلاثة شعور بأنهم يتعرضون للمراقبة، ولكنهم "لم يكونوا يملكون أي دليل على ذلك".

وبعد الرفض المتكرر من إدارة الجمارك البريطانية الإفصاح عما إذا كانت تحقق بخصوص صادرات شركة "غاما" الدولية أم لا، قضت محكمة بريطانية بأن الإدارة المسؤولة عن تنفيذ قوانين التصدير تصرفت بشكل غير قانوني وغير منطقي، وأنها يجب أن تدلي بالمعلومات المطلوبة من المنظمات.

وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة الميتروبوليتان قد فتحت تحقيقا في وقت مبكر من العام الجاري، في شكوى مماثلة تقدمت بها المنظمة الحقوقية حول ادعاء ناشط إثيوبي يعيش في المملكة المتحدة بتعرض جهاز للمراقبة.