اعترفت مصادر سياسية صهيوينة للقناة الثانية في تلفزيون العدو أن "اعادة اعمار غزة غير مشروطة بتجريد قطاع غزة من السلاح وإنما بوقف اطلاق النار فقط،" أما تجريد السلاح الذي تطالب به "اسرائيل" بحسب هذه المصادر فهو مقابل استمرار تطوير القطاع.

وكان نتنياهو سبق ان قال خلال عملية "الجرف الصلب" أن "منع تسلح المنظمات الفلسطينية وتجريد القطاع من السلاح يجب أن يكون جزءا من أي حل وعلى المجتمع الدولي أن يطالب بذلك."

من ناحية أخرى اعربوا في المؤسسة الأمنية الصهيونية عن الخشية من أن "تغيير الوضع الراهن في غزة سيؤدي الى محاولات لترميم منظومة الأنفاق الهجومية من قبل حماس."

وأفاد موقع "والاه"  أن "المؤسسة الأمنية الصهيونية تتابع الحوار الحاصل بين حماس والسلطة الفلسطينية حول الشكل الذي سينتشر فيه الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية حول المعابر الحدودية في رفح وكرم أبو سالم وإيرز."


وأشار الموقع الى أنه لم "يتقرر بعد ما إذا كان النظام الأمني عند المعابر سيبقى كما هو بحيث ستسيطر مديرية المعابر الفلسطينية بطريقة "التحكم عن بعد"، أم أنه ستقام مكاتب جديدة قريبة من المعابر. لكن مصادر في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية عبرت عن قلقها من طريقة نقل الصلاحيات من حماس إلى السلطة الفلسطينية.

مسؤول أمني صهيوني رفيع المستوى قال للموقع إن" التغيير الذي سينفذ في الأراضي الفلسطينية في القطاع قد يجلب معه ليس فقط ظواهر الرشاوى والفساد والبيروقراطية التي ستؤخر العمل في المعابر، وإنما قد يعيد العمليات فيها، لأن "حماس" ستبدو كمن رفعت مسؤوليتها عن المعابر، ورفعت مسؤوليتها عن الهدوء أيضا".

وأضاف أن "حماس تحرك عملية ذكية. فهي تشكل جيشا شعبيا مكونا من فتية تبدأ أعمارهم من سن 15 عاما، وبذلك تبعد الانتقادات عن ذراعها العسكري، الذي لن تتنازل عنه أبدا".

المسؤول الأمني الصهيوني قدر ايضا أنه "سيكون من الصعب على المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تعقب حركة مواد البناء التي ستدخل إلى قطاع غزة رغم تشكيل نظام المراقبة المشترك، الذي من المفترض أن تشارك فيه "إسرائيل" وقال إن "الحديث يدور عن مليارات الشواقل التي ستمنح للفلسطينيين، ومن أجل ترميم أنفاق حماس فإن المطلوب هو نسبة صغيرة من المواد التي سيسمح بإدخالها إلى القطاع."