أكّد تكتل "التغيير والاصلاح" بعد اجتماعه الاسبوعي انه لا بدّ من وقفة تاريخية جديدة من أجل اعلان حق اللبنانيين في الحرية والسيادة والاستقلال والديموقراطية والاصلاح على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وفي الانماء المتوازن والمشاركة الفعلية في الحكم والسلطة.

وفي هذا السياق، قال النائب ابراهيم كنعان "توقف التكتل عند كلمة رئيسه في ذكرى الثالث عشر من تشرين الأول 1990 والتي قال فيها انه "في 13 تشرين، فرضت القوة أمراً واقعاً، لكن مقاومتنا ثبتت حقنا في وجود لبنان". وهكذا كان في 14 آذار من العام 2005 عندما انتصر هذا الحق وعاد لبنان الى سيادته واستقلاله وحريته، ولكن مع الأسف، وصل الى الحكم أولئك الذين لم يحكموا يوما في ظل هذه القيم، وانتقلوا من وصاية الى وصاية أخرى، فظلت قيمنا حبرا على ورق لغاية اليوم".

النائب ابراهيم كنعان

وقال كنعان "يعتقد البعض ان الانتخابات الرئاسية هي مجرد تولي أحد المسيحيين الموارنة سدّة الرئاسة. في حين انه يفترض بها ان تكرّس توافق اللبنانيين ميثاقياً على تولي المكون المسيحي للرئاسة، وتؤكد مرة جديدة مشاركة المسيحيين الفعلية في السلطة". وأضاف "الانتخابات النيابية في ضوء تعددية المجتمع اللبناني، لا بد وأن تؤدي الى مشاركة فعلية للمكوّن المسيحي في اختبار ممثليه، ما يؤمن صحة التمثيل، وينسجم مع متطلبات الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني التي انتهكت على مدى عقدين. وهذه المشاركة تتأمن من خلال قانون انتخاب عادل يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح".

واذ جدد كنعان موقف التكتل الرافض للتمديد للنواب، دعا مختلف الكتل النيابية التي تقول إنها ضد التمديد، بضرورة اقران هذا الرفض بالسعي الى اقرار قانون انتخاب جديد، وضد تحويل الميثاقية الى عنوان لتطيير الديموقراطية ولالغاء الانتخابات النيابية، وقال "اذا ما اعتبرنا ان قرار أي مكوّن بعدم المشاركة في الانتخابات يشكّل سبباً لعدم اجرائها، (..)، فاذا كنا سنعتمد هذا المنطق، فذلك يعني حكماً ضرورة الغاء 24 عاماً من القرارات والقوانين، واعتبار كل ما حصل في ظل عدم مشاركة مسيحية فاعلة في النظام غير ميثاقي وغير شرعي".