عناوين سياسية وامنية شائكة تتخبط فيها الساحة اللبنانية، فما بين مد التمديد لمجلس النواب وجزر الاستحقاق الرئاسي، وتلاطم امواج الاوضاع الاقليمية الهائجة من حولنا، لم يرسو لبنان بعد على بر أمان، ولا يزال يعيش حالة من المراوحة والفراغ تنتظر ربما متغيرات اقليمية ودولية تسعفه للخروج من الدائرة المفرغة واجراء انتخابات نيابية ورئاسية، على أن الحراك المتصاعد في اليومين الاخيرين ما بين بيروت وروما والذي دشنه النائب سعد الحريري بلقاء البطريرك الراعي، لا يشي بأن ثمة متغيرات رئاسية طفت على السطح، او ان فريق 14 اذار غيّر مواقفه واصطفافاته بهذا الصدد وان كان بدا انه غيّر تكتيكاته الانتخابية، في وقت يصر فيه على التمديد لمجلس النواب تحت طائلة التهديد بسحب مرشحيه من السباق الانتخابي.

وبالعودة للاستحقاق الرئاسي، وتحت عنوان :" عودة الحريري تحرّك «المستنقع السياسي» بالتمديد النيابي - هل الفوضى ممر إلزامي لانتخاب رئيس للجمهورية؟"، كتبت صحيفة "السفير" تقول :"بينما يستمر الهاجس الأمني محور أحاديث اللبنانيين ويومياتهم، فإن المواقف التي أطلقها رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري من روما، في الساعات الأخيرة، ومنها إعلانه عن قرار العودة إلى بيروت، تضع الاستحقاقات الداخلية، وفي الأولوية منها التمديد النيابي، على السكة السياسية، برغم التقديرات المتشائمة، في الموضوع الرئاسي".

اضافت الصحيفة :"لعل الحريري يفترض أن التمديد للمجلس النيابي، صار عمليا في جيبه، ذلك أن مسألة الإخراج «باتت مسألة أيام قليلة»، فاذا توافرت الآلية الدستورية، من دون حاجة إلى عوامل ضغط سياسية، باتت القناعة المسيحية بعدم الاعتراض والطعن أكبر من أي وقت مضى... أما إذا كان هناك من يريد المزايدة، خصوصا في الشارع المسيحي، أو يملك حسابات أخرى، فإن السيناريو الحريري الأخير بات جاهزا: إعلان مقاطعة «المستقبل» للانتخابات النيابية، أي الانسحاب السياسي منها ترشيحاً واقتراعاً، في نسخة مكررة للمقاطعة المسيحية في العام 1992".

واشارت الى ان "هذا السيناريو سيلزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحلفاءه بالسير في مشروع التمديد النيابي بذريعة الميثاقية التي صارت حجر زاوية في عملية إدارة السلطة منذ العام 2005 حتى الآن، في غياب الراعي أو الناظم الخارجي للتوازنات الداخلية بكل مسمياتها".

اما في شأن الاستحقاق الرئاسي، وفيما سألت "السفير" : هل يمكن الاتيان برئيس للجمهورية أو اعادة تداول السلطة من خلال انتخابات نيابية جديدة أو تشكيل حكومة جديدة من دون أن توفر الرافعة السنية اللبنانية، الغطاء المطلوب، في سياق الاصطفاف الاقليمي في المعركة ضد «داعش»؟"، رأت ان سعد الحريري، وهو يستعد لحزم حقائبه للعودة الى لبنان، لقيادة هذه «المعركة»، بعث برسالة من روما على الشكل الآتي: على «قوى 14 آذار» أن تبحث (منذ أمس الأول) عن أسماء، كما فعلت في 2007، حين سمّت قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، وأردف قائلاً: «ربما يجب علينا أن نصل إلى هذه المرحلة الآن أيضاً»!.

واعتبرت الصحيفة أن كلام الحريري يوحي بان "ألفباء اعادة تركيب السلطة في لبنان اليوم ليس الذهاب الى طائف جديد ولا الى انتخابات نيابية جديدة، بل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة ست سنوات كاملة، شرط أن يكون واحداً من المنتمين الى نادي الرؤساء التوافقيين وتجاوزه مطب «الفيتو»، سواء من أحد أطراف الداخل أو الخارج، من حزب الله وسعد الحريري وميشال عون الى النظامين السعودي والسوري، مروراً بالأميركيين".

وفيما خلصت "السفير" للسؤال: "من هم المرشحون الذين ينتمون الى النادي المذكور؟"، اشارت الى ان "الجواب، استنادا الى العارفين ومتابعي لقاءات روما، بأنهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة"، واضافت :"فمَنْ مِنْ هؤلاء يستطيع وحده تجاوز مطب «الفيتوات» المحتملة، وما هي أولويات هذا الطرف الذي يملك حق الشراكة في التسمية أو ذاك، بالمعنى الأمني والسياسي والاقتصادي؟ لننتظر عودة الحريري القريبة".

"النهار" : هناك مسعى جديداً لتحريك الجمود في الاستحقاق الرئاسي

من جهتها، ذكرت صحيفة "النهار" ان هناك مسعى جديداً لتحريك الجمود في الاستحقاق الرئاسي مفاده ان يطلب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعلان انسحابه من السباق الرئاسي، تمهيداً لمطالبة رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون بخطوة مماثلة، فيتمكن البطريرك من المضي في البحث عن مرشح يحظى بموافقة القوى السياسية عليه. وقالت مصادر مواكبة لهذه الفكرة ان التحدي امام إخراجها يكمن اولا في موافقة جعجع عليها، وتاليا إقتناع حزب الله بضرورة إقناع حليفه عون بالسير نحو بلورة خيار مشترك لجميع اللبنانيين في هذا المجال.حسب تعبيرها.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة  «الأخبار» أن رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري التقى قبل أيام في باريس وزير الخارجية جبران باسيل. وفيما اشارت الصحيفة الى ان اللقاء هو الثاني منذ عودة الأخير من نيويورك، لفتت الى ان الطرفان ناقشا التمديد للمجلس النيابي، والوضع الأمني، وملف الرئاسة، ولكن من دون أي نتيجة في الملفات الثلاثة.

وبحسب المعلومات، فان الحريري أبلغ باسيل أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع «لم يعُد مرشحاً رئاسياً لفريق الرابع عشر من آذار»، وأن «أي نقاش في الملف الرئاسي يجب أن ينطلق من زاوية البحث عن مرشح توافقي، والنائب ميشال عون ليس توافقياً». وبحسب المعلومات، فإن عون علّق على كلام الحريري بالقول «ليس هناك من مرشّح غيري».

"الاخبار" : الحريري التقى باسيل قبل ايام في باريس

من جانبها، نقلت صحيفة «البناء» عن مصادر مقربة من بكركي قولها إن لقاء روما بين البطريرك بشارة الراعي ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري تداول في ثلاثة أسماء بالنسبة للاستحقاق الرئاسي وهم مدير الاستخبارات السابق وسفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري، الوزير السابق جان عبيد، ورئيس مؤسسة مارونية مقبول من «فريق 8 آذار». إلا أن المصادر أشارت إلى «أن البحث في الأسماء لن يسرع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن الأمور مرتبطة بالعلاقة الإيرانية السعودية التي يبدو أنها تراجعت بعد اتهام وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الجمهورية الإسلامية بأنها تحتلّ سورية».
وشددت المصادر على أن البطريرك الراعي لا يغطي التمديد للمجلس النيابي، وهو غير معني به.

من جهتها، أكدت مصادر كتائبية لـ«البناء» «أن توافقاً حصل داخل فريق 14 آذار على تبني ترشيح الرئيس أمين الجميّل للانتخابات الرئاسية»، مشيرة إلى «أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه عقب لقاء الجميّل مع الحريري في فرنسا». وجددت المصادر موقف «الكتائب» الرافض التمديد للمجلس النيابي، داعية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت.

بدورها، وضعت مصادر وزارية في حديث لصحيفة "اللواء" الحراك الحاصل سواء في لبنان أو فرنسا أو روما في إطار البحث عن مخرج للتمديد لمجلس النواب وليس التفتيش عن حل للاستحقاق الرئاسي الذي على ما يبدو يتم التعامل معه وكأنه المدخل للتمديد.

واعتبرت هذه المصادر أن القيادات المسيحية لم تحسم امرها بعد في ما خص المرشح للرئاسة، واضعة المرشحين الذين يتم تداول اسمائهم في الصالونات السياسية بأنهم ليسوا على المستوى المطلوب، ولا تجسد طموحات المكون المسيحي، كما هو الحال عند المكونين الشيعي والسني.

وفي تقدير المصادر نفسها أن ولوج مسألة الاستحقاق الرئاسي مسألة تحتاج إلى وقت طويل، لأن المشهد الإقليمي شديد التعقيد، وهو ضبابي بشكل كبير، ما يحول دون إنجاز هذا الاستحقاق حتى الساعة.

مصادر وزارية : الحراك في لبنان وفرنسا وروما هو للبحث عن مخرج للتمديد وليس لحل الاستحقاق الرئاسي

غير أن الذي لم تقله المصادر الوزارية كشفته مصادر في 8 آذار التي ربطت موافقتها على التمديد للمجلس بانتخاب العماد عون لاحقاً، ملوحة بأن الموافقة على هذا الأمر لم يحسم بعد، لا من قبل كتلة الرئيس نبيه بري ولا من كتل «التغيير والاصلاح» و«الوفاء للمقاومة»، الأمر الذي يشي بإمكانية حصول مقايضة أو صفقة، بين التمديد وانتخاب عون، علماً أن الخشية من احتمال الوصول الى فراغ كامل في السلطة في حال رفض التمديد وكذلك رفض إجراء انتخابات نيابية مع استمرار الشغور في الرئاسة الأولى بات راهناً مع تجدد الاشتباك السعودي - الايراني، والاشتباك بين «المستقبل» وحزب الله واستمرار تمسك عون بأن يكون هو الرئيس أو لا أحد.

التمديد لمجلس النواب

وعلى الصعيد النيابي، فقد نقلت صحيفة «الجمهورية» عن مصادر مطلعة قولها إنّ البحث في التمديد لمجلس النواب سينطلق من إقتراح القانون الذي قدّمه النائب نقولا فتوش والقاضي بإكمال عدة الولاية النيابية الممدّدة بحيث تمدّد هذه الولاية سنتين وسبعة اشهر تنتهي في حزيران 2017، على ان يكون هناك اتفاق جدّي على إقرار قانون انتخابي جديد خلال هذه المدة، وأن تبقى الاولوية قبل التمديد أو بعده لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل أيّ شيء آخر.

الى ذلك، تعود اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب الى الانعقاد اليوم للبحث في سلسلة الرتب والرواتب. وقالت مصادر نيابية مواكبة لصحيفة "النهار" ان البحث سيتناول مطالب معلمي القطاع الخاص بشمولهم بسلسلة الرتب والرواتب التي طالت نظراءهم في القطاع العام. ويطالب معلمو القطاع الخاص بست درجات وهو ما يستدعي دراسة للتكاليف التي ستترتب في حال تعميمها على كل القطاعات المشمولة بالسلسلة.

اللجان النيابية المشتركة تبحث اليوم في سلسلة الرتب والرواتب

وفي ما يتعلق بما يطرح على صعيد سلسلة العسكريين أوضحت المصادر انه يهدف الى إعادة الارقام الى ما كانت سابقاً وفق تصور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أي 2400 مليار ليرة مما يتطلب البحث عن مصادر جديدة لتمويل السلسلة الموحدة للعسكريين والمعلمين والاداريين. ويذكر أن تمويل السلسلة بموجب الارقام الحالية لا يتجاوز الـ 1800 مليار ليرة ومع ذلك تواجه الكلفة معضلة التمويل مما أستدعى زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA. وفي أي حال، هناك مهلة عشرة أيام معطاة للشق الخاص بالعسكريين على ان يعود ممثلو السلك العسكري بتصور عبر القنوات الحكومية المعنية بهذا القطاع.

وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري ان اللجان ستعرض في جلستها الموضوع المتعلّق بسلسلة المعلمين في القطاعين العام والخاص، وصرح لـ"النهار": "سنحاول ان يكون التشريع موحّداً في القطاعين".

اما النائب غازي يوسف، فقال لـ"النهار" إن "لا توجّه موحداً داخل كتلة المستقبل النيابية في هذا الموضوع، وسنرى إذا كانت اللجان ستصّوت مع إعطاء اساتذة التعليم الخاص الدرجات الست". ولفت الى أن "ثمة نقاط خلاف في هذا الموضوع، منها تطبيق مادة قانونية موروثة من العام 1962 تنص على معاملة موحّدة في القطاعين العام والخاص، وهي مادة مخالفة لفكر القطاع الخاص. كما ان 72 في المئة من التلامذة يدرسون في القطاع الخاص، وأي زيادات ستؤثّر على جزء كبير منهم، فضلاً عن أن مدارس قد تقفل". وأضاف: "فلنكن واقعيين بعض الشيء. قلنا إن الجداول تطبّق على القطاعين، أما الدرجات الست فلا تفرض، ويترك لكل مدرسة ان تقرّر وفق قدرتها على الدفع. هذا هو الطرح الواقعي والموضوع لا يمكن ان يفرض فرضاً".

اما حكومياً، فقد كشفت اوساط قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام انه اجرى مراجعة وتقييماً لما جرى في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، على أن يستفيد من ذلك في جلسة مجلس الوزراء غداً، والابتعاد ما امكن عن المواضيع الخلافية، حرصاً على المهمة التي تشكلت من اجلها «حكومة المصلحة الوطنية»،

"اللواء" : سلام اجرى تقييماً لجلسة الماضية مجلس الوزراء الماضية للابتعاد عن المواضيع الخلافية في الجلسة اللاحقة

وهي حفظ الاستقرار العام، وتجاوز الخلافات السياسية، وبناء تفاهمات امنية واقتصادية واجتماعية، تصب في هذا الاتجاه، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومقاربة مختلف الاستحقاقات من نيابية ومالية وخدماتية.

الى ذلك، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لصحيفة «الجمهورية» أنّ «اللجنة التقنية الخاصة بملف إقامة مخيمات للنازحين أوقفت إجتماعاتها التي كانت تعقدها في الوزارة منذ مدّة بعدما أنهت نقاشاتها ورفعت تقريرها الى الخلية الوزارية الخاصة بالنازحين»، لافتة الى أنّ «إنشاء المخيمات سيناقش في مجلس الوزراء بعدما قرّر رئيس الحكومة تخصيص جلسة لهذا الأمر».

وأكّد المصدر أنّ «مشروع وزارة الداخلية يقضي بنقل 40 ألف نازح من عرسال الى خارجها لتخفيف الضغط عنها، وليس إنشاء مخيمات لكلّ نازحي لبنان، والوزير نهاد المشنوق ماضٍ في طرحه هذا وينتظر موافقة مجلس الوزراء».

قرار اتهامي بحق مصطفى الحجيري

وعلى الصعيد القضائي، أكّد مصدر عسكري لصحيفة «الجمهورية» "أنّ القرار الاتهامي بحق المطلوب مصطفى الحجيري قضائيّ بامتياز"، مشيراً الى أن "الجيش لا يتدخّل في عمل القضاء الذي رأى ضرورة إصدار مذكّرة في حقّه، لكنّه يتحوّط تحسّباً لأيّ ردّة فعل محتملة لبعض الخلايا الإرهابية".

ومن جهة ثانية، أكّد المصدر نفسه أنّ "خلية شادي المولوي وأسامة منصور انتهت، وهما توارَيا، وقد عمد الجيش الى إنهاء هذه الظاهرة وتجنيب طرابلس حمام دم". وأشار الى أنّ "مسجد عبدالله بن مسعود سُلّم الى دار الفتوى، والتواصل يومي بين قيادة الجيش وبينها لضمان عدم استخدامه لاحقاً من أشخاص خطيرين، وفي مسائل مُلحّة عدّة". وأوضح المصدر أنّ "هذه الخلية هي حالة واحدة، وأنّ الجيش سيواصل ملاحقة الخلايا النائمة في طرابلس وعكّار والضنّية وفي مختلف المناطق".

وتابع المصدر :"كذلك يراقب الجيش الوضع في بلدة شبعا الجنوبية عن كثب، وينفّذ اعمال دهم، خصوصاً بعد ورود معلومات عن دخول ارهابيين الى مخيمات النازحين في البلدة". وأكّد "أنّ الجيش سيمنع تحويل شبعا بؤرة للإرهابيين على الحدود الجنوبية، بعدما عانى الأمرّين في الحدود البقاعية والشمالية".

وتعليقاً على فرار الرقيب عبد المنعم خالد من بلدة «دويرعدوية» العكارية من الجيش وانضمامه الى «داعش»، طمأن المصدر العسكري الى "أنّ الجيش متماسك، ولا انشقاقات في المؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى "أنّ بعض العملاء الإرهابيين يُغري العناصر الفارة بمبالغ مالية لقاء الظهور إعلامياً للقول إنّهم انشقّوا، وذلك بغية تسجيل انتصارات وهمية".

مصادر متابعة : القرار الاتهامي بحق الحجيري رد من الدولة على اسلوب الابتزاز الذي يمارسه الارهابيين في قضية العسكريين

من جهتها، فسّرت مصادر متابعة لصحيفة «البناء» قرار قاضي الحقيق الاتهامي بحق المطلوب مصطفى الحجيري بـ"أنه ردّ من الدولة اللبنانية على الإرهابيين الذين يمارسون أسلوب التسويف والابتزاز في قضية العسكريين"، مشيرة إلى "أن هذه الخطوة القضائية تأتي مكملة للخطوات التي بدأها الجيش في عرسال من إحكام السيطرة على 80 في المئة من الطوق حول البلدة، ويتكامل أيضاً مع رفض لبنان بتشجيع من الولايات المتحدة على رفض الممر الآمن للإرهابيين إلى عرسال".

وفيما يواصل ذوو العسكريين المختطفين اعتصامهم في ساحة رياض الصلح، أشارت المصادر الإسلامية إلى أن الوساطة القطرية متعثرة إلا أنها لا تزال قائمة.