قال وكيل الناشطة البحرينية المعتقلة زينب الخواجة المحامي محمد الوسطي  إن رجال الشرطة أقدموا أمس على توقيف الخواجة داخل قاعة المحكمة، وذلك بناءً على أمرٍ من القاضي إثر فعلٍ نُسب ارتكابه إليها، وقد أحيلت إلى النيابة العامة لتشكل ضدها قضية جديدة، بينما كانت تمثل أمس على ذمة قضيتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية".

وأوضح المحامي الوسطي أن "الجلسة كانت مخصصةً لمحاكمة زينب الخواجة بتهمة إتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وذلك في قضيتين، كان قد صدر فيهما حكم غيابي بالسجن شهرين لكل قضية؛ إلا أننا تقدمنا بمعارضة الحكم".

وأضاف "كانت جلسة (أمس) مخصصةً للاستماع لشهود الإثبات وهم رجال الشرطة الذين تغيّبوا عن الحضور، فيما قرر قاضي المحكمة حجز القضيتين للحكم بتاريخ (18 نوفمبر/ تشرين الثاني) المقبل، مع تقديم المرافعات المكتوبة خلال أسبوعين"، وتابع "لا يهمنا الحديث عن أسباب المسيرة وأغراضها، فمن حق الجميع التعبير عن رأيه والتظاهر وحشد الصفوف لدعم المواقف، ولا نعترض على ذلك بل سنؤيده وندعمه وفقاً لذات الحق المسموح به لجميع أبناء الشعب دون النظر لكون هذا "موالٍ" يمكنه تجاوز القانون، وذلك معارض يمنع من حقه دون أي سبب".