أصدر مجلس عائلة آل نمر في العوامية في محافظة القطيف بالسعودية بياناً حول حكم القتل تعزيراً الصادر بحق آية الله الشيخ نمر باقر آل نمر، وقالت فيه "بمزيد من الدهشة والإستغراب وفي حكم غير متوقع وسابقة خطيرة منذ عشرات السنين، أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 21 ذي الحجة 1435هـ الموافق 15 اكتوبر 2014م حكما بالقتل تعزيراً على الفقيه العلامة الشيخ نمر باقر آل نمر والذي اثار إطلاق الرصاص عليه وإعاقته واعتقاله يوم الثامن من يوليو 2012م سخطا اجتماعيا وسياسيا في وسط المجتمع المحلي والإقليمي".

وأكد مجلس عائلة النمر أن "الحكم سياسي بإمتياز جاء بعد 13 جلسة في محكمتي الرياض وجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 مارس 2013م والتي وجه فيها الادعاء العام تهماً غير صحيحة ولا ترقى الى طلبه بإقامة حد الحرابة حتى في حال ثبوتها. والحال إنها لم تثبت وقد فندها الشيخ النمر ومحاميه الدكتور صادق الجبران في مذكرة الرد المقدمة للمحكمة في 16 يونيو 2014م والمكونة من أكثر من 70 صفحة. وقد بدأها حفظه الله بقوله: إن هذه الوريقات رد على (لائحة دعوى عامة) نسجتها هيئة التحقيق والادعاء العام عليَ أنا نمر بن باقر أمين آل نمر، سأرد عليها مرتباً صفحة بعد صفحة، وفقرة بعد فقرة، وعبارة بعد عبارة، وسطرا بعد سطر وجملة بعد جملة، وسألتزم قول الحق وذكر الواقع كما هو وإن استغل ذلك لإدانتي ومعاقبتي، مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه".

وجاء في بيان مجلس العائلة "تمنينا على أصحاب الفضيلة القضاة ألّا يكون الأصل لديهم تجريم من يقف أمامهم من الموقوفين لأن الأصل هو البراءة. وتمنينا ان يتمعنوا مذكرة الرد بدقة وروية وتأمل وتجرد من إملاءات الفضاء الخارجي من تعبئة وإحتقان وإصطفاف طائفي لا اخلاقي تعيشه بلادنا وأمتنا الاسلامية. وفي وقت يتطلع فيه الوطن وابناء الأمة الى التماسك والإتحاد وقطع دابر الفتنة والفرقة ومواجهة التحديات والتمزقات وصد الإرهاب والتطرف الحادق بنا جميعا في هذا الوطن من قبل المتطرفين والعصابات الإرهابية".


وتابع البيان "تمنينا عليهم لو تمعنوا قليلا في المنهج السلمي واللاعنفي للشيخ النمر والرافض دائما وابدا بكل وضوح وتجلي استخدام العنف اوالسلاح وحتى الحجارة في مواجهة الرصاص وهذا لايحتاج الا الى قليل من الانصاف للوصول الى الحقيقة المغايرة تماما لدعوى المدعي العام الذي لم يقدم فيها دليلا واحدا منصفا او مقنعا.ولو كانت فقط كلمته المشهورة والمنشورة بالصوت والصورة (ان زئير الكلمة اقوى في مواجهة أزيز الرصاص) لكفى".

وأردف مجلس العائلة في بيانه "تمنينا على القضاة ان يتمعنوا ويدققوا قليلا في رؤيته للإصلاح السياسي المطلوب للوطن والمشار اليها في مذكرة رده على دعوى المدعي العام وقد سبق للشيخ ان قدم مذكرة مطالب إصلاحية لنائب أمير المنطقة الشرقية سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود حين التقاه مطلع يوليو 2008م".

واذ شدّد على رفض الحكم، طالب مجلس العائلة هيئة التمييز بنقضه جملة وتفصيلا، ودعا "الخيرين من العلماء والمثقفين والسياسيين والمفكرين والكتاب في الوطن انطلاقا من مبدء رفض الظلم ومساندة المظلوم وإحساسا بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية ان يعبروا بالوسائل المشروعة التي يرتؤونها عن عدم رضاهم وعدم قبولهم لهذا الحكم وأحكام الإعدامات الأخرى التي صدرت مؤخرا في حق الناشئين والاحداث لما فيها من تبعات ومتواليات سلبية لا يقبلها أي عاقل ومخلص للوطن".

وشكر مجلس العائلة "كل من بذل جهدا او موقفا في سبيل الدفاع عن الشيخ النمر وخاصة المراجع العظام والعلماء الاعلام والكتاب والمثقفين والهيئات الحقوقية".

ومن منطلق الحرص على بلادنا الغالية ومن اجل تحقيق ضرورات الدولة وحاجات المجتمع، وفق ما جاء في البيان، دع مجلس العائلة "المخلصين للتواصل الصادق مع المسؤولين للبحث في الأسباب التي أوصلت المنطقة الى ما وصلت اليه"، كما حثّ على "اتخاذ مبادرة شجاعة لمعالجة مشاكل الوطن عامة واولها اغلاق ملف المعتقلين كل المعتقلين ولا شك ان ذلك سبيلا مختصرا لترميم اللحمة الوطنية".