لم تترك حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بيان سفراء الاتحاد الاوروبي في المنامة المرحب باجراء انتخابات نيابية وبلدية دون رد. فأصدرت بياناً رفضت فيه هذه الدعوة المهينة، مبدية رفضها القاطع للمشاركة في عملية سياسية غير شرعية وفي ظل نظام ديكتاتوري مستبد، كما أكدت رفضها القبول بالتهميش والإقصاء وسياسة التمييز الطائفي والعنصري لحكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة، ورافضة القبول بالمشاركة في هذه الإنتخابات الصورية من أجل سواد عيون الإستبداد وقوى الإستكبار العالمي الداعمة والمكرسة لبقاء الحكم الخليفي وإستبداده وغطرسته وديكتاتوريته.

وأكدت الحركة حتمية المقاطعة للديكتاتورية، داعية الى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية ومجالس البلدية، وطالبت بضرورة دعم حركة الإستفتاء الشعبي من أجل حق تقرير المصير وإختيار النظام السياسي الملائم وإستعادة الشرعية للعملية السياسية. كما طالبت حركة 14 فبراير الشعب بالصمود والإستقامة والثبات على المقاطعة الشاملة، ورفض شرعية الحكم الخليفي، وأبدت استغرابها ودهشتها لبيان سفراء دول الإتحاد الأوربي المقيمين في البحرين والذي صدر من السفارة البريطانية، والمرحب بإجراء إنتخابات صورية لا تعبر عن أي إرادة شعبية، كما أنها لا تحتوي على أدنى معايير الديمقراطية التي تنادي بها الدول الأوربية ذاتها.

وأعلنت الحركة أنه وخلال ثلاث إلى أربع سنوات مضت فقد أثبتت السلطة الخليفية بأنها كاذبة في وعودها وقد قامت بتقطيع الوقت، وإستمرت في الحل الأمني والقمعي من أجل إجهاض الثورة والإبقاء على نظام الملكية الشمولية المطلقة، مشيرة الى أن كل المبادرات التي أطلقتها السلطة لم تتعد كونها محاولات لتكريس الديكتاتورية وتعزيز الإستبداد، ولم تفض أي من المبادرات المدعومة بالقبضة العسكرية والإنتقام الممنهج ضد الشعب بقواه المدنية والسياسية، إلا لتكريس القمع والبطش والتنكيل بالناس لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية.

واعتبرت أن سلطة نظام آل خليفة الفاشي مستمر في غيّه وطغيانه، ومصر على رفض الرضوخ للمطالب الشعبية المشروعة وإجراء إنتخابات عادلة ونزيهة منبثقة من الإرادة الشعبية، ولن تذهب إلى إصلاحات سياسية جذرية، ولذلك ستظل حركة الشعب مستمرة في المطالبة بالديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية تثبيت الإستبداد والديكتاتورية، ديمقراطية شاملة وجذرية تؤدي إلى محاكمة المجرمين والسفاحين والقتلة ومنتهكي الأعراض والحرمات ومرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب الدول الاوروبية بالإنصاف ودعم الديمقراطية

وأعلنت بأن الشعب البحريني الصامد والصابر لن يستجيب لأي دعوة تطلق لتكريس الديكتاتورية، وإن مطالب الشعب الرئيسية هي إنهاء الحكم الخليفي وإنهاء الإحتلال الأجنبي متمثلاً بالقوات السعودية وقوات درع الجزيرة وإنهاء الوصاية الكاملة للغرب والولايات المتحدة على القرار السياسي للبحرين، والإصرار على إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي.

واعتبرت أن الإنتخابات التشريعية والبلدية الصورية والمزمع إجرائها في نوفمبر القادم ما هي إلا إنتخابات فارغة من المضمون والمحتوى وما هي إلا شماعة لذر الرماد في العيون وتكريس لحالة الإستبداد والديكتاتورية والشمولية المطلقة لآل خليفة، وتكريس لحكم الفرد الواحد.

وتوقعت الحركة أن يوجه سفراء دول الإتحاد الأوروبي رسالتهم  للنظام الديكتاتوري مطالبة إياه بأهمية وضرورة الرضوخ للمطالب الشعبية وتدعوه لتكريس الديمقراطية وتعزيز شرعية العملية السياسية، وذلك بدل توجيه هذه الرسالة المشينة والمهينة حتى للقيم التي تدعي الدول الأوروبية أنها حاميتها وتقوم على رعايتها في العالم كالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت بأن الشعب البحريني ورموزه وقادته المغيبين في قعر السجون أو في المنافي القسرية ومعهم القوى الثورية، مصرة على المقاطعة والإستمرار في إجراء الإستفتاء الشعبي لحق تقرير المصير ورحيل حكم العائلة الخليفية ومحاكمتها على كل الجرائم التي إقترفوها بحق الشعب.

وطالبت حركة أنصار ثورة 14 فبراير الشعب بالثبات على موقف المقاطعة الشاملة وعدم الإنجرار إلى وعود السلطة المعسولة، مشيرة الى أن الثبات على موقف المقاطعة للإنتخابات سوف يهييء إلى مستقبل مشرق وهو بداية وخطوة مهمة على طريق إسقاط النظام ورحيل حكم العائلة الغازية والمحتلة عن البحرين.