كشفت وسائل إعلام تركية إن النيابة العامة في إسطنبول أسقطت قضية الفساد المعروفة بإسم "عملية 17 ديسمبر"، عن 53 شخصاً من دائرة المقربين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينهم رجل الأعمال رضا صراف ونجل وزير الداخلية السابق باريش غولر، ونجل وزير الاقتصاد السابق صالح قآن، وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين. 

رئيس الجمهورية التركي رجب طيب اردوغان

وكانت قضية الفساد شكلت أحد أكبر الفضائح وأدت إلى استقالة ثلاثة وزراء خلال ترأس أردوغان الحكومة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الادعاء أن سبب إغلاق الملف القضائي عدم وجود دليل على ارتكاب الجريمة.

وكان تقرير قدم للشرطة أنه تم دفع رشوات لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي وللرئيس التنفيذي لمصرف "هالك بنك" الذي تديره الدولة. وبعد هذا التقرير فرضت حكومة أردوغان رقابة على شبكة الإنترنت وأجرت تعديلات في جهازي الشرطة والقضاء ما أثار انتقادات دولية واسعة. ووصف أردوغان التحقيق آنذاك بأنه مؤامرة للإطاحة بحكومته متهماً المعارض فتح الله كولن بتدبير المخطط.

من جهة ثانية، قاما النيابة العامة بفصل ملف المدير العام السابق لبنك "خلق" (الشعب) سليمان أرسلان، عن هذه القضية، واستكمال التحقيق معه بتهمة مخالفة قانون جمع التبرعات.