اشتعلت النيران أمس في أنبوب نفط فرعي تابع لشركة "أرامكو" السعودية، يمر في شمال بلدة العوامية (محافظة القطيف).

ووقع الحريق إثر إطلاق ناري كثيف تعرضت له دورية أمنية من مصدر مجهول. وتعد هذه الحادثة الثانية التي يؤدي فيها إطلاق النار إلى اشتعال حريق في أنبوب نفطي خلال شهرين.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في تصريح صحافي أمس: "في الثانية صباحاً من يوم أمس (السبت)، وأثناء أداء دوريات الأمن مهماتها في مدخل بلدة العوامية (شمال محافظة القطيف)، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، ما نتج عنه اشتعال حريق محدود في أنبوب فرعي للنفط، قريب من الموقع".

وأضاف الرقيطي: "باشرت الجهات المختصة باطفاء الحريق على الفور، وتم إخماده. كما باشر المختصون في شرطة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم".

وكانت أنابيب النفط الواقعة شمال العوامية قد شهدت مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، حريقاً محدوداً، وذلك إثر تعرض دورية أمنية في مركز الضبط الأمني الواقع شمال مدخل بلدة العوامية، لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، نتجت عنه أيضاً إصابة رجل أمن بطلق ناري، ونقل إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

مدير حرس الحدود السعودي

بموازاة ذلك، شدد مدير عام حرس الحدود السعودي اللواء عواد البلوي على التصدي لكل من يفكر في العبث بأمن الوطن، مؤكداً أن "حدودنا الجنوبية سواء البرية أو البحرية آمنة".

وقال البلوي لصحيفة "اليوم" السعودية أمس إنه "في حال رصد الجنود المرابطين على الحدود الجنوبية أي تحركات مريبة يتم تتبع أثرها وردع من يمس حدودنا البحرية أو البرية".

وأشار إلى أنه قام بجولة ميدانية تفقدية لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان (جنوب غرب المملكة) على الحدود مع اليمن وقطاعاتها الشهر الماضي، شملت قطاعات الدائر والعارضة والحرث والأوضاع مطمئنة.

إقفال تام لحقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت

على صعيد آخر، بدأت يوم الخميس الماضي عملية الإقفال الكامل لحقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو نصف مليون برميل، بعد خلاف فني طويل بين الجانبين حول الأضرار البيئية الناجمة عن تشغيل الحقل.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بحسب مذكرة داخلية، أن "إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الأضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة من الحقل".

وأوضحت المذكرة التي تحمل توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال أن "الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة".

ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت. وتصدر المنطقة ثلاثة أنواع من النفط الخام وهو خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة "عمليات الخفجي" المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين "أرامكو" لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية.

أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والايوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة "شيفرون" السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. وتواجه مشاريع النفط والغاز في المنطقة المحايدة خلافات فنية كثيرة بين الطرفين، إذ إن مشروع الخفجي هو ثاني مشروع سيجري وقفه بعد مشروع حقل غاز الدرة، الذي لم يجرِ الإنتاج منه رغم الحاجة الشديدة إلى الغاز في البلدين بسبب خلافات فنية حول أماكن بناء محطات معالجة الغاز.

وكان حقل الخفجي قد دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يجري اتخاذ القرار الأخير الأسبوع الماضي.