رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أننا اليوم في قلب حرب على امتداد المنطقة، وليس صدفة أننا نتواجد على جبهتين، الأولى في مواجهة هذا العدو الصهيوني المتربص ببلدنا وبأرضنا وبشعبنا والثانية الجديدة على حدودنا الشرقية والشمالية في مواجهة عدو آخر، والله الذي قيّض لنا أن ننتصر هنا سيقيض لنا أن ننتصر هناك من خلال ما نمتلك من وضوح الرؤية.

وقال النائب فضل الله  خلال احتفال تأبيني في بلدة حداثا الجنوبية"أننا لسنا هواة البحث عن حروب، وحتى المقاومة التي ولدت هنا في الجنوب وعلى امتداد وطننا كانت خياراً ضرورياً، لأنه لو كان عندنا دولة ومؤسسات وإرادة سياسية لما احتجنا إلى مقاومة شعبية تملأ الفراغ الذي أحدثه غياب الدولة يوم تخلّت عن مسؤولياتها هنا في الجنوب ولو كان لدينا دولة بمعناها الحقيقي وسلطة تمتلك إرادة قرار الدفاع عن أمنها وسيادتها لما احتجنا إلى مقاومة شعبية تواجه هذا الخطر التكفيري على حدودنا الشرقية والشمالية".


وأضاف إن "المقاومة في السابق كانت عرضة للتشكيك وللإستهداف من بيئات كثيرة، ولكنها أكملت الطريق ولم تلتفت إلى كل ذلك التشكيك لتصل إلى توفير مظلة الحماية للجنوب وللوطن بالتكامل مع الجيش اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي، والأمر ذاته يتكرر في مواجهة الخطر الجديد، وهذه الإنقسامات ليست جديدة في لبنان، وعمرها من عمر الدولة والوطن، وهناك انقسام دائم حول القضايا الحيوية والأساسية  في البلد، ولذلك نشاهد هذا الإنقسام اليوم على مستوى الدولة من خلال السلطة الموجودة".

وأضاف: إننا من دعاة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها الكاملة في حماية لبنان، ولكننا نفتش عنها دائماً فلا نجدها إلاّ منقسمة على نفسها! وتأخذها السجالات والإنقسامات والمواقف يميناً وشمالاً، وواحدة من المظاهر لحال الدولة ما يتعرض له الجيش اللبناني، فهذه الرصاصات التي تطلق على جنود وضباط ودوريات الجيش اللبناني ما كان يمكن لها أن تطلق لو لم تسبقها وتواكبها نيران سياسية من قوى وجهات وشخصيات داخل الدولة وخارجها. وعندما تطلق النار السياسية على الجيش يتم تسهيل الإستهداف المسلح، متسائلاً هل يمكن للذي يستهدف هذا الجيش سياسياً ومن ثم أمنياً أن يكون مساهماً في بناء دولة وفي إعطائها صلاحياتها الكاملة في حماية البلد، فدعونا نحمي مؤسساتنا التي لا نقدر على حمايتها نتيجة هذا الخطاب السياسي".

وسأل النائب فضل الله لماذا يرفض البعض الهبة الايرانية للجيش اللبناني! واضاف :" من يريد للدولة أن تتحمل مسؤولياتها عليه أولاً أن يوقف إطلاق النار السياسي والطائفي والتحريضي على الجيش وعلى مؤسسات الدولة اللبنانية، وأن يسمح بتسليح هذا الجيش وأن يقبل الدعم غير المشروط من أجل أن يتمكن هذا الجيش من القيام بواجباته، ثانياً أن لا يقف حجر عثرة وعقدة أمام ملاحقة كل من يستهدف هذا الجيش، ففي هذا البلد هناك أشخاص لا يعجبهم قرار قضائي، وعندها يطالبون بإلغاء القضاء، وإذا لم يعجبهم إجراء لجهاز رسمي يطالبون بفك هذا الجهاز وتصفيته والتهجم عليه، متسائلاً كيف سنواجه الإرهاب والخطر إذا كان هذا هو الخطاب السياسي الموجود!.
وأكد ان المشروع التكفيري سيهزم كما هزم العدو الإسرائيلي، داعياً الفريق الآخر إلى الخروج من العقليات الحزبية الضيقة ومن المزايدات والتنافس وإطلاق الإتهامات وإلقاء المسؤوليات هنا وهناك، فمن لا يستطيع القيام بمسؤولياته وواجباته عليه أن لا يلقي التبعات على الآخرين، لأن الآخرين يقومون بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ودعا إلى أن تقوم الحكومة الحالية بواجباتها ومسوؤلياتها معتبراً أن واحدة من الواجبات أن تحمي الحكومة مؤسسات الدولة وتعمل قدر المستطاع على حماية الأمن بالبلد، ونحن ممن يعتبر أن الأمن في لبنان هو قرار سياسي أولاً ومن ثم إمكانات وقرار أمني"، مشيراً إلى أن القرار السياسي يحتاج إلى تصرف بمسؤولية ومن موقع الحرص على الدولة والمؤسسات، نطالب الجميع بالعمل على تعزيز الأمن والخروج من الحسابات الضيقة عند البعض وأن يكون الجميع على مستوى قرار سياسي واحد الذي يتطلّب بالدرجة الأولى حماية الجيش، لأن الذي يحصل هو الذي يهدد بنيان الدولة ويقوّض الدولة.