أثارت تصريحات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاخيرة والتي صوّب فيها سهامه على حزب الله وعلى جهاز أمني لم يسمه، جملة ردود، كانت اولى طلائعها من النائب وليد جنبلاط خلال جولته في خلدة وعرمون أمس، والتي استكملت اليوم، فكيف تناولت الصحف الصادرة اليوم تلك التصريحات؟.

صحيفة "النهار" اعتبرت تصريحات المشنوق صدى للعلاقة المأزومة بين الرياض وطهران من جهة، وتعبيراً عن ازمة حقيقية يشكو منها المجتمع السني في لبنان في العلاقة مع حزب الله ومع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من جهة أخرى.

وفيما نقلت "النهار" عن اوساط مطلعة أن كلام المشنوق يأتي في اطار "مزايدة بين وزيري الداخلية والعدل نهاد المشنوق واشرف ريفي على استقطاب الشارع السني، من غير أن يدرس كلاهما نتائجها الكارثية على الامن في البلاد"، ذكرت الصحيفة أن "ثمة محاولة لإلغاء ما يسمى وسائل الاتصال ما يحظر على المخابرات توقيف اي مشتبه فيه والتحقيق معه حتى لو ورد اسمه في تحقيق آخر، وكذلك إلغاء المحكمة العسكرية الناظرة في قضايا الارهاب، ونقل كل السجناء الاسلاميين من الريحانية الى سجن رومية حيث يتمتعون بحرية الاتصال وتحريك مجموعات أمنية وغيره".

وفي سياق متصل، ارجعت مصادر مطلعة في 8 آذار في حديث لصحيفة "البناء" مواقف وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التنافس بينه وبين وزير العدل أشرف ريفي على رئاسة الحكومة المقبلة.

وأكدت المصادر لصحيفة "البناء" أن "هذا التنافس تحوّل إلى عامل لإثارة الفتن في لبنان، فعندما أطلق ريفي موقفه الداعي إلى إلغاء المحكمة العسكرية خدمة للإرهابيين، خاف المشنوق أن يصبح لريفي قاعدة عند الإرهابيين تجعله في موقع متقدم عليه، فأعلن موقفاً في ذكرى اغتيال الحسن، نعى فيه الخطة الأمنية، وقدم طرحاً أثار استهجان كل من له علاقة بالأمن في لبنان".
وتابعت المصادر:"ففي الوقت الذي كان يقول فيه إن عرسال مخطوفة من الإرهابيين، وإن اللحى والعباءات لا تحصن الإرهابيين، انقلب على موقفه ودعا إلى وقف العملية الأمنية في لبنان خدمة للإرهاب، سواء في عرسال أو في طرابلس في سباق محموم بينه وبين ريفي، أيهما يخدم الإرهابيين أكثر أو يتوسع داخل القواعد الإرهابية على حساب الأمن في لبنان".


وسألت المصادر: "من الذي يؤمن الرعاية للمسلحين في عرسال؟ أين الخطة الأمنية من كلام فادي دندشي أن عميد حمود هو من قتل الشيخ سعد غيّة، وحسام الموري في طرابلس؟ أين الخطة الأمنية من وصف اللواء ريفي الإرهابيين بالثوار؟".

وأشارت المصادر إلى أن "الرجلين يحاولان تقديم أوراق اعتماد تؤهلهما لرئاسة الحكومة التي لا يمكن الوصول إليها من دون التوافق مع حزب الله"، لافتة في الوقت عينه، إلى أن المشنوق فتح النار على حزب الله بإيعاز سعودي.
وأضافت "البناء" أن المشنوق تناسى في كلمته المحرّضين على الجيش والدولة من بعض التيارات والسياسيين والتنظيمات الإرهابية في الشمال وعرسال ومناطق أخرى، والذين يحملون مشاريع مشبوهة وخطيرة، على غرار "داعش" و"جبهة النصرة"، تمسّ جوهر البلد ومصيره، بينما أعطى المشنوق بحسب الصحيفة الحيّز الأكبر من خطابه لـ"المزوّرين والمهرّبين في النبي شيت وبريتال" حسب اتهاماته.

من جهتها، نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر حزب الله ردها بالقول إن الحزب لا يعطّل الخطة الأمنية في أي منطقة، ولا يضع خطوطاً حمراء أمام الجيش وقوى الامن، ولا يمنح حصانة حزبية لأي من مرتكبي جرائم الخطف والقتل والسرقة وتجارة المخدرات، لافتة الانتباه الى أن الجيش ينفذ مداهمات في بريتال وحورتعلا والنبي شيت وحي الشراونة، ثم يخرج، من دون أن يعترضه أحد من الحزب، أما إذا كانت توجد شكوى من أن بعض المطلوبين يلوذون الى الجرود، فليس هناك ما يمنع الدولة من أن تلاحقهم.

واستغربت المصادر أن يلقي المشنوق خطاباً منحازاً، من موقعه الرسمي، وبحضور ضباط مؤسسة قوى الامن الداخلي، كأنه يصادر المؤسسة ويصبغها بلونه السياسي، مشيرة الى انه ربما يحق له أن يقول ما يشاء بصفته الحزبية في "تيار المستقبل"، لكن لا يصح أن يفعل ذلك من موقعه كوزير للداخلية.

واعتبرت المصادر ان الخطة الأمنية تتعرض في حقيقة الأمر لخروقات خطيرة في المناطق التي تخضع لنفوذ "تيار المستقبل"، من طرابلس الى عرسال مروراً بعكار.

وفي السياق عينه، أكدت مصادر نيابية أن موقف المشنوق لا يمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان المشنوق مثله ورئيس الحكومة تمام سلام في الاحتفال، وأشارت إلى أن بري رد على سؤال عن رأيه بخطاب وزير الداخليةً: "مشنوق الخطاب".

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية في فريق 8 آذار لصحيفة "الجمهورية" "إنّ كلام المشنوق "لن يؤثّر على الوضع الحكومي، فالحكومة متماسكة، وكلامُه هو فقط من أجل إرضاء جمهوره، لأنّه بات مُحرَجاً بشدّة أمامه بعدما غرّر به ثمّ تركه وأراد اليوم استدراك ما يحصل".