ارشيف من :أخبار لبنانية
مطالباً القمة الأفريقية ببحث قضية الصدر قبلان يبحث وشيباني أوضاع إيران
وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، رسالة إلى رؤساء الدول الإفريقية الذين يتحضرون لعــقد مؤتمر قمتهم في ليبيا، طالبهم فيها بالبــحث في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، لأن جرح لبنان ما زال ينزف بتغييب الإمام ورفيقيه.
وأشار الشيخ قبلان إلى أن «المجلس الإسلامي الشــيعي الأعلى كما كل اللبنانيين، ينتــظرون عـودة الإمام الصدر ورفيقيه إلى أهله ووطــنه وساحات جهاده في لبنان والعالم العـربي والإسلامي، فنطالب العقيد معمر القــذافي بإطلاق سراح الإمام الصــدر وكشف لغز إخفائه، لأننا نريد معرفة الحقيقة حتى يهدأ بالنا ويقر حالنا لنظل بالمرصاد للعدو الصهيوني».
من جهة ثانية، استقبل الشيخ قبلان الســفير الإيراني محمد رضا شيبــاني، وهنأه بـ«الـفوز الكـبير الذي حققــه الرئيس محمود احمدي نــجاد في الانتخابات، الذي عمل ولا يزال لرفع مســتوى إيران في مختلف المجالات والميادين، واثبت عن حكمة وشجاعة في رئاسته للجمــهورية الإسلامية الإيرانية لتظل قوية متينة بوجه المؤامرات والتحديات».
وقال السفير شيباني: «أكدنا مرة أخرى على الموقف المبدئي والثابت والراسخ للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مجال الوقوف الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة ودعمها ومساندتها في كل المجالات». وأكد «ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم وتؤيد وتؤازر كل الحركات السياسية التي من شأنها ان تعزز الوحدة الوطنية والتوافق بين أبناء الشعب اللبناني العزيز، كما من شأنها ان ترسخ أجواء الهدوء والأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق».
كما استــقبل الشـيخ قبـلان النــائب مروان فارس يرافـقه عاطف بزي وهشام المصري. وشـدد الــشيخ قبلان على «ضرورة إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي جديد على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية». فيما قال النائب فارس «تحدثنا بضرورة وضع قانون جـديد للانتخــاب في لبنان، يقوم على أساس الدائـرة الواحدة للإلغاء الطائفية وعلى أساس النسبية كي يمثل جميع اللبــنانيين، ويــكون تمثيلهم مقدمة لإخراج لبنان من الحــالة الطائفية، كما تكلمنا عن ضرورة وضع قانون جديد للأحزاب يأخذ بالاعتبار مواجهة الحالة الطائفية، خصوصا ان هناك بعض رجال الدين وللأسف، يؤكدون على قانون الستين وعلى الماضي وقانون الستين الذي أجريت الانتخابات على أساسه، ورجعنا خمسين سنة إلى الوراء».
المحرر المحلي + وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018