عقد مجلس الوزراء جلسة مطولة اليوم في السراي الكبير طغى عليها ملف النازحين السوريين، لا سيما الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري الى لبنان، بالاضافة الى ملفات اخرى.

وبعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة مساء، قال وزير الاعلام رمزي جريج ان "المجلس اطلع على وباء إيبولا، وتمنى أن تشترك وزارة الاعلام في مكافحة هذا المرض"، وقال:"إن رئيس الحكومة تمام سلام أثار موضوع النازحين السوريين وعرض الورقة التي قدمتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري الى لبنان، ووافق المجلس على هذه الورقة".

أضاف: "في ما يختص بخفض الحالات، وافقت الحكومة على إيقاف استقبال النازحين، إلا الحالات الاستثنائية، والطلب من مفوضية اللاجئين إيقاف تسجيل النازحين، إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. لقد قررنا وقف اللجوء على الحدود باستثناء الحالات الانسانية وتسجيل الداخلين عبر الحدود".


وتابع: "قرر مجلس الوزراء إعطاء سلفة خزينة لمساعدة الأهالي في مناطق الضنية الهرمل وعكار، وطلب من الادارات الخاصة الكشف على البنى التحتية في هذه المناطق". وأشار إلى أن "مجلس الوزراء وافق على تمديد تشغيل عمل شركتي الخلوي لمدة 6 اشهر بالشروط نفسها".

ولفت جريج إلى "ان مجلس الوزراء نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى وزارة الإعلام على قاعدة الاثني عشرية، ووافق على طلب وزارة الصحة العامة على تعيين 120 مراقباً وطلب من وزير الصحة تقديم حاجات وزارة الصحة لاطباء اضافيين"، كما وافق على "نقل اعتماد من احتياط الموازنة بقيمة 7 مليارات و700 مليون ليرة الى وزارة الدفاع".

كما وافق مجلس الوزراء على  اعطاء سلفة خزينة قدرها 3 مليارات و500 مليون ليرة لمساعدة الاهالي في مناطق الضنية وعكار والهرمل تعويضاً عن خسائر العاصفة. وأكد أن "الخطة الامنية بحثت في مجلس الوزراء"،  مشيراً الى انها "ما زالت في طور التطبيق".