توعّدت وزارة الداخلية السعودية الداعين لقيادة المرأة للسيارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيق النظام، والتعامل مع التجمعات بحزم.

وقالت مصادر أمنية إن الجهات الأمنية مخولة بتوقيف المتجاوزات لقرار منع قيادة المرأة السيارة، وتحويلهن إلى مراكز الشرط لتسجيل الحالة واستدعاء أولياء أمورهن لأخذ التعهد منهم قبل رفع ملف القضية للإمارة.

وأضافت المصادر إن تصوير النساء أنفسهن وهن يقدن السيارات في الشوارع ونشرها وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، يعرضهن للمساءلة وتطبيق النظام، وذلك لتجاوزهن النظام، وأن الجهات الأمنية تتعقب مثل هذه التجاوزات.


يأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه عدد من النساء الأحد المقبل موعداً لإطلاق حملة تدعو لقيادة المرأة السيارة، حيث خصّصن حساباً لهن في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، حمل اسم "حملة 26 أكتوبر/تشرين الأول".

من جانبه، أكد اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية عدم تساهل الجهات الأمنية مع المخالفين لقرار منع المرأة من القيادة، مشيراً الى أن العقوبة بانتظار المتجاوزين.

وقال التركي إن "ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وبناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في السعودية، التي تمنع المرأة من قيادة السيارة، فإن وزارة الداخلية تؤكد تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يسهم، بأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية، ببث الفرقة وتصنيف المجتمع".