احتدم النقاش في القمة الاوروبية بشأن المشكلات المتعلقة بالميزانيات، بعد رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون طلباً لزيادة مساهمة لندن في الميزانية الاوروبية بأكثر من ملياري يورو، وهو ما اعتبره "غير مقبول".

وبعد مراجعة تقنية لقيمة المساهمات الوطنية للعام 2014 تطالب المفوضية الاوروبية دولاً عدّة أعضاء زيادة بمليارات اليورو لمساهماتها في ميزانية الاتحاد الاوروبي للعام 2014.

وغضب كاميرون ودعا الى عقد اجتماع عاجل لوزراء المالية الاوروبيين الجمعة بعد ان طلب من بريطانيا، المساهم الاكبر في الاتحاد الاوروبي، زيادة مساهمتها بنحو 2,1 مليار يورو بفضل ماحققته من نمو اقتصادي.

وأكد كاميرون الذي يواجه ضغوط الرافضين لمشروع الاتحاد الاوروبي في بلاده، ان بريطانيا لن تدفع في الاول من كانون الاول/ديسمبر زيادة أكثر من ملياري يورو طلبتها المفوضية الاوروبية.

وقال كاميرون في مؤتمر صحافي "لن أدفع هذه الزيادة في الاول من كانون الاول/ديسمبر" معبراً عن "غضبه" بعد طلب بروكسل "غير المقبول" لزيادة في اللحظة الاخيرة في ميزانية الاتحاد الاوروبي لسنة 2014.

والحساب الجديد للمساهمات الوطنية يندرج في اقتراح لميزانية مصححة تبنتها المفوضية في منتصف تشرين الاول/اكتوبر لانجاز الموازنة الاوروبية لسنة 2014. ويأخذ بالاعتبار مراجعة أرقام اجمالي الناتج الداخلي في اوروبا، كما يتضمن انشطة جديدة مثل تهريب المخدرات و"البغاء".

لكن يسود ذلك غموض كبير، حتى ان رئيس المفوضية الاوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو أكد الخميس انه على غير علم بطلب اجهزته.

واضافة الى بريطانيا طلب من هولندا المستاءة ايضاً من اضافة حوالي 600 مليون يورو الى الميزانية. ورفع وزير ماليتها ورئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم صوته الجمعة واصفاً هذا الخبر بانه "مفاجأة غير سارة".

وأكد "سندرس من أين يأتي هذا الرقم لان كل شيء مختلط"، مضيفاً "كنا نتوقع زيادة لاجمالي الناتج الداخلي وبالتالي مساهمة أكبر في الاتحاد الاوروبي، لكن يتحدثون الينا هنا عن استدراك بعد مراجعة للموارد".


وفي الوقت نفسه توفر فرنسا والمانيا مليارا و780 مليون يورو على التوالي. وتكسب النمسا من جهتها في سعر الصرف. وأكد المستشار فرنر فايمان "لكننا لا نبيع جلد الدب قبل صيده".

واحتدام هذا الجدال حجب الى حد كبير الجمعة المحادثات حول الميزانيتين الفرنسية والايطالية اللتين تنتقدهما المفوضية الاوروبية.  

وقد تطلب المفوضية من دول عدة في منطقة اليورو اعادة النظر في مشروع موازنتها ان لاحظت شوائب خطيرة لجهة الاصلاحات او أهداف الميزانية. وسيكون ذلك بمثابة سابقة لن تتقبلها فرنسا وايطاليا ثاني وثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال رئيس الحكومة الايطالية ماتيو "ان الميزانية الايطالية لا تطرح مشاكل". وينص مشروع الموازنة الايطالية على عجز دون عتبة 3% خلافاً لفرنسا.

كذلك جاءت اللهجة حازمة ايضاً من الجانب الفرنسي. فمع ميزانية تتضمن توفير 21 ملياراً "لن نذهب أبعد" كما قال الرئيس فرنسوا هولاند مؤكداً "يجب البحث عن وسائل أخرى لبلوغ الاهداف واعداً في الوقت نفسه باحترام المعايير الاوروبية "لكن بمرونة قصوى".

وتتضمن الميزانية الفرنسية عجزاً بنسبة 4,3% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015، أي أكثر بكثير من 3% التي التزمت بها باريس. ولفت الرئيس الفرنسي الى انه "حساب معقد". وقد يصدر القرار الاربعاء المقبل.

ومن المتوقع ان يأخذ القادة الاوروبيون المشاركون في قمة بروكسل لليوم الثاني، علماً بتدهور الوضع الاقتصادي والبحث عن سبل لاعادة اطلاق الاستثمار. وهم يعولون على خطة الاستثمار بقيمة 300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات التي وعد بها جان كلود يونكر الذي سيتولى رئاسة المفوضية الاوروبية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

والفكرة تكمن في تسريع الخطى بعد خطة نمو بقيمة 120 مليار يورو في 2012 سرعان ما أبدت محدوديتها. وتعهد يونكر بتقديم خطته قبل عيد الميلاد. ولتسريع الاعمال تعمل باريس وبرلين من جهتهما على مقترحات مشتركة. والمشكلة تبقى مصدر الاموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص.