المحرر الاقليمي + وكالات

حملت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان “إسرائيل” مسؤولية قتل مدنيين فلسطينيين لم يشاركوا في أي أعمال قتالية، في هجمات شنتها بالصواريخ الموجهة من طائرات استطلاع خلال المحرقة الأخيرة في قطاع غزة، واعتبرت ذلك خرقاً لقوانين الحرب، فيما قرر القضاء الاسباني إغلاق تحقيق بحق مسؤولين “إسرائيليين” بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية محرقة غزة أيضا.

وقالت المنظمة في تقرير أمس “إن القوات الإسرائيلية أخفقت في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتحقق من الأهداف، حسب ما تتطلب قوانين الحرب، أو فشلت في التمييز بين المقاتلين والمدنيين حين شنت 42 هجمة بطائرات الاستطلاع أسفرت عن سقوط 87 فلسطينياً بين قتيل وجريح، بينهم عدد من الأطفال أثناء القتال في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009”. وأضافت المنظمة أن الحكومة “الإسرائيلية” “مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب ويتعيّن عليها تأديب أو مقاضاة أي شخص عسكري أو مدني “إسرائيلي” تتبيّن مسؤوليته عن شنّ هجمات بطائرات استطلاع أو أمر بها”. وقال المحلل العسكري الرئيسي في “هيومن رايتس ووتش” مارك غارلاسكو، الذي شارك في وضع التقرير، انه يمكن لمشغلي طائرات الاستطلاع “أن يروا بوضوح أهدافهم على الأرض وأن يُبعدوا الصواريخ عن مسارها حتى بعد إطلاقها، لذلك يتعين على “إسرائيل” توضيح أسباب مقتل المدنيين الفلسطينيين”.

من جهة أخرى، قرر الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية الاسبانية المنعقد في جلسة عامة اتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الذي كان يلاحقه قاضي التحقيق فرناندو اندريو. وكان التحقيق فتح استنادا إلى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد وزير الحرب “الإسرائيلي” السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين “الإسرائيليين” بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 يوليو/تموز 2002 أدت إلى استشهاد القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا واصابة حوالي 150 فلسطينيا بجروح.