في أجواء احتفالية غابت عنها مظاهر العنف، توجه التونسيون إلى مكاتب الإقتراع لاختيار نواب برلمانهم والقطع نهائيا مع المرحلة الإنتقالية التي دامت ثلاث سنوات. ولم تسجل عمليات الإقتراع خروقات هامة يمكن أن تشكك في مصداقية العملية برمتها و ما ستفرزه من نتائج و فقا لتأكيد مراقبين محليين وأجانب.

ولعل اللافت في هذا الإستحقاق الإنتخابي الثاني الذي تشهده تونس بعد إطاحتها بنظام بن علي في 14 كانون الثاني 2011، هو الحضور الكثيف للمراقبين من المجتمع المدني المحلي الذي تمرس على ما يبدو على التعامل مع مثل هذه المواعيد. كما كان لافتا أن نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع كانت أقل من انتخابات 23 أكتوبر 2011 وبلغت 60 بالمائة، ويفسر البعض ذلك بحالة الإحباط التي أصيب بها التونسيون نتيجة سنتين من حكم الترويكا لم يتحقق فيها شيء ذو بال.

ثنائية حزبية

لقد أجمع جل الخبراء والمحللين في وقت سابق على أن تونس سائرة نحو نظام يهيمن عليه حزبان كبيران ينتميان إلى قوى اليمين (المحافظ و الليبرالي) هما حركة نداء تونس وحركة النهضة. وشككت أطراف عديدة في هذا الطرح و ذهب البعض إلى حد اعتبار أن "النداء" مجرد حزب استطلاعات رأي و أن وسائل الإعلام هي التي جعلت منه حزبا كبيرا و نفخت في صورته و أنه على الميدان حزب غير وازن و لا وجود له.


لكن التسريبات الأولية المتعلقة بنتائج الإنتخابات تؤكد أن حركة نداء تونس ستتحصل على المرتبة الأولى تليها حركة النهضة فالجبهة الشعبية (تحالف الأحزاب اليسارية و القومية) مع بروز حزبين جديدين هما الإتحاد الوطني الحر و حزب آفاق تونس. كما أن استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد فوز النداء لكن ليس بأغلبية مريحة تمكنه من الحكم بصورة منفردة ودون الحاجة إلى إجراء تحالفات تمكنه من الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم الذي اختير له اسم "مجلس نواب الشعب".

توقعات

ويتوقع جل الخبراء المحللين ان يجنح حزب نداء تونس إلى التحالف مع حزبي آفاق تونس (الليبرالي الإجتماعي) والجبهة الشعبية (اليسارية) لتشكيل الإئتلاف الحكومي وخاصة وأن حركة نداء تونس تضم في صفوفها يسارا وليبراليين يتفقون حول الوجهة الإجتماعية لعملية التنمية سهل تحالفهم التقارب بين المركزية النقابية (اتحاد الشغل) ومنظمة الأعراف (الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة). و ستبقى حركة النهضة في المعارضة لتشكل مع الإتحاد الوطني الحر كتلة ضغط على فاعلة باعتبار حصولها على عدد معتبر من المقاعد.

كما يتوقع البعض أن تتشكل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطياف السياسية في إطار ديمقراطية توافقية تقوم على التمثيل النسبي، وهو حل ناجع بالنسبة لهؤلاء لتجنب الأزمات السياسية في بلد حديث العهد بالممارسة الديمقراطية. لكن السيناريو الاسوأ الذي يخشاه الجميع هو أن يتحالف نداء تونس مع حركة النهضة فيشكلان أغلبية مريحة قادرة على الهيمنة على الحياة السياسية وإمرار ما تشاء من قوانين و قرارات من دون أن يكون الفريق المقابل قادرا على معارضتها و تعطيلها. و لعل لقاء رئيس حركة نداء تونس رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي في باريس برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ذروة الأزمة السياسية التي شهدتها تونس منذ أكثر من سنة بعيد اغتيال النائب محمد البراهمي هو الذي جعل البعض يجزمون بأن صفقة ما قد حصلت بين " الشيخين" سيقتسمان على أساسها السلطة بعد الإنتخابات.