أعلن مصدر قضائي بحريني الثلاثاء ان المحكمة الادارية البحرينية أصدرت قراراً بوقف نشاط "جمعية" الوفاق،  احدى اكبر التيارات المعارضة في البحرين، لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات. وأشار المصدر إلى أن المحكمة "منحت الجمعية مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها".

ويأتي القرار القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تموز/يوليو 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت انه غير قانوني. واشارت الوزارة بشكل خاص الى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".

مبنى جمعية الوفاق في البحرين

وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن "هذه المخالفات تعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي". وفي تعليق على القرار القضائي، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان ان القرار يشكل "خطوة خطيرة" و"مغامرة مجنونة وغير محسوبة".

واعتبرت الجمعية ان "الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والاحكام السياسية الانتقامية". وشددت جمعية الوفاق على انها "مستمرة مع كل شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديموقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الانسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي".