أكد وزير الزراعة السوري عادل سفر عدم وجود أي نقص في المخزون الاستراتيجي من القمح لدى بلاده، منوهاً أن الحكومة تعمل على زيادة هذا المخزون.
وقال سفر في جلسة لمجلس الشعب: إنه نظراً لرخص أسعار القمح عالمياً بسبب الأزمة المالية العالمية فقد أقر مجلس الوزراء تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح من خلال استيراد 400 إلى 500 ألف طن منه، موضحاً أنه تم استيراد كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تزيد عن 200 دولار للطن الواحد.
وتستهلك سورية نحو أربعة ملايين طن من القمح سنوياً، وتأتي هذه التصريحات لتبديد الخشية من تناقص مخزون القمح السوري بعد بيع كميات منه إلى مصر والأردن وبعد الجفاف الذي أصاب مناطق زارعته ما أدى لنقص في الإنتاج.

وتتعامل السياسة السورية مع الأمن الغذائي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي وتقول تقارير رسمية إن سورية هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي من الحبوب منذ عام 1994 وبدأت بتصدير الفائض عن حاجتها.

وتولي الحكومة السورية أهمية خاصة للقطاع الزراعي باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي، وهي اتخذت العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع، الذي يساهم بحوالي 27 بالمئة من الناتج المحلي الصافي، مثل زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية (القمح والقطن والشوندر السكري وغيرها من التي يقوم الفلاحون ببيع محصولها إلى الدولة حصراً) وإحداث صندوق دعم المنتجات الزراعية.
وحول استيراد الحمضيات وزيت الزيتون من الخارج قال سفر: إن وزارة الاقتصاد لن تسمح باستيراد الحمضيات من الخارج باعتبار أن وزارة الزراعة لا ترى حاجة لاستيراد الحمضيات من جنوب إفريقيا.

وبيَّن سفر أن سورية لا تستطيع وقف استيراد زيت الزيتون من الدول العربية لأن هذا الاستيراد يتم بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى معتبراً أن المنافسة وتحسين جودة زيت الزيتون السوري يمكن أن تحد من دخول الزيوت ذات الأسعار الرخيصة إلى سورية.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرّة العربية حيز التنفيذ مطلع عام 2005, وهي تكتل اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية.

وقال سفر: إن وزارة الزراعة تدرس حالياً التحضير لإعداد مشروع قانون بإلزامية التحول إلى الري الحديث وذلك لعدم إقبال المزارعين على هذا الأسلوب من الري رغم الامتيازات والتسهيلات التي منحتها الحكومة لهذا المشروع مبيناً أنه لا توجد طلبات كثيرة لدى وزارة الزراعة للتحول إلى الري الحديث رغم وجود ما يقارب 5 مليارات ليرة في حساب صندوق الري الحديث.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ في التحول إلى الري الحديث لم تتجاوز الـ 23 بالمئة رغم الجهود التي تبذلها الوزارة لتذليل العقبات التي تعترض الفلاحين ولاسيما تفتت الملكية وعدم وجود وثائق الملكية.
وأصابت بعض المناطق الشرقية من البلاد موجة جفاف في العامين الأخيرين ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي (وخاصة من الحبوب) الذي تتميز به هذه المناطق.
دمشق ـ "الانتقاد.نت"