في اطار التصعيد القمعي المستمر من النظام البحريني ضد مواطنيه المسقطة جنسياتهم تعسفياً بقرار سياسي، تم فجر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 ايقاف المسقطة جنسيته اسماعيل درويش في نقطة تفتيش الدير واقتياده لمركز سماهيج.

وكانت المحكمة قد أصدرت يوم أمس حكماً قضائياً في حق 31 مواطناً بحرينياً تم اسقاط جنسياتهم بقرار سياسي، بالإبعاد عن البحرين مع تغريمهم 100 دينار.


يأتي ذلك وسط قلق بالغ من منظمة العفو الدولية إزاء المحاكمات الجارية من قبل السلطة في البحرين ضد من تم إسقاط جنسياتهم تعسفياً. وحثت المنظمة السلطات البحرينية على إلغاء قرارها بسحب جنسيات 31 شخصاً وإسقاط التهم الموجهة لهم بمخالفة أنظمة الإقامة في البلاد.

من جهته، وصف النائب السابق جواد فيروز وهو أحد المسقطة جنسيتهم، الحكم الصادر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي بـ"الظالم وغير المسبوق".